به گزارش خبرگزاری تسنیم، سردار "مهدی حاجیان" اظهار داشت: پلیس امنیت اقتصادی در راستای اجرای مصوبه اخیر سران قوا مبنی بر غیر قانونی بودن معاملات فردایی طلا و ارز با عنایت به اینکه اخلالگران بازر ارز و طلا با ایجاد تقاضای کاذب و غیر واقعی نسبت به افزایش تقاضا و بالا بردن قیمت طلا و ارز اقدام می کردند، با اشراف اطلاعاتی نسبت به شناسایی مخلان بازار ارز فردایی و طلا اقدام و با هماهنگی قضائی و بانک مرکزی 16 نفر از اخلالگران و سرشاخه های تاثیرگذار در این بازار را دستگیر کرده است.سخنگو و معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی تصریح کرد: با توجه به مصوبه اخیر، شناسایی و دستگیری افرادی که اقدام به اخلال در این بازار می کنند در دستور کار پلیس بوده و ماموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به کسانیکه در این بازار فعالیت داشته و یا قصد ورود به این بازار غیر قانونی را دارند، هشدار جدی می دهد که تحت رصد پلیس هستند و درصورت مشاهده برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.انتهای پیام/ , ...ادامه مطلب
سازمان فناوری اطلاعات شهرداری تهران با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: سازمان فاوای شهرداری تهران با همکاری نهادهای مسئول در حال بررسی ابعاد موضوع و اقدامات پیشگیرانه برای حفظ کیفیت خدماترسانی مطلوب به شهروندان است. , ...ادامه مطلب
«مدیریت ارز» و «کنترل بازار» دو عرصه مهمی بود که حجتالاسلاموالمسلمین محسنیاژهای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در راستای کمک به دولت جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم بر روی آنها تاکید کرد و با اشاره به مصوبات جلسه اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا مبنی بر افزایش اختیارات سازمان تعزیرات برای مقابله با گرانفروشی و احتکار، گفت: دستگاه قضایی با تمام توان در موضوعات «مدیریت ارز» و «کنترل بازار» و همچنین «مقابله با گرانفروشی و احتکار» به دولت کمک خواهد کرد تا از ناحیه سودجویان گزند و آسیبی به معیشت و سفره مردم وارد نشود. در همین راستا، حجتالاسلاموالمسلمین منتظری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: محتکران و سنگاندازان در بازار بدانند که با انجام چنین اقداماتی مرتکب جرم خواهند شد و دستگاه قضایی برای شناسایی و مجازات این افراد با جدیت اقدامات لازم را انجام خواهد داد. دادستان کل کشور بیان کرد: بخشی از مشکلات اقتصادی کشور به عوامل خارجی از جمله تحریمها و افزایش قیمت جهانی کالاها بازمیگردد. وی با بیان اینکه حل مشکلات اقتصادی مستلزم تعامل، هماهنگی و همکاری بین قوای سهگانه و مردم است، گفت: دستگاه قضایی براساس وظایف ذاتی خود با عواملی که باعث بروز مشکلات اقتصادی در کشور میشوند و اقدام به احتکار، قاچاق و گرانفروشی میکنند، برخورد خواهد کرد. دادستان کل کشور تصریح کرد: برخورد با محتکران و اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به صورت ویژه در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد. وی افزود: در حوزه اقتصاد، رسیدگی به برخی امور جزو وظایف ذاتی قوه قضائیه نیست اما دستگاه قضایی از باب همکاری و تعامل با دولت در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، اقدامات لازم را, ...ادامه مطلب
حسب ماده ۲ این قانون در صورت احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، متهم حسب مورد به اعدام یا حبس از ۵ الی ۲۰ سال و در هر دو صورت به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموال به دست آمده از طریق خلاف قانون محکوم می شود؛ در حالی که در صورت عدم احراز عمده یا کلان و یا فراوان بودن اخلال، مجازات متهم علاوه, ...ادامه مطلب