آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید

سلام دوستان این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی لغو شده واقعاً؟ الان عمومی ها برگشته و تاثیر معدل هم مثبت شده؟ پس چرا یه عده میگن پور عباس گفته باید از یکسال قبل اعلام میشده و اینطوری نمیشه و این تاریخ مناسبی برای اعلامش نیست و همچنین یه عده میگن شورای نگهبان مخالفت میکنه من سوالم این هستش که بالاخره این مصوبه لغو شده یا نه؟ و چقدر میشه رو این خبر حساب باز کرد؟ ممنون میشم نظراتتون رو با من شیر کنید , ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها خبری است که امروز در شبکه های اجتماعی اعلام شده و ماجرا برمی‌گردد به ارسال پیامک برخی بانک‌ها به مشتریان‌خود؛ در پیامک ارسالی این بانک‌ها آمده است: «مشتری گرامی: از ابتدای سال 1401 باتوجه به بخشنامه بانک مرکزی و با عنایت به تعرفه جدید اپراتورهای تلفن همراه، کارمزد پیامک براساس تعداد پیامک واریز و برداشت کلیه حساب های شما نزد این بانک محاسبه و هر شش ماه یک بار به ازای هر پیامک  900 ریال اخذ خواهد شد.»این اقدام بانک‌ها درحالی است که قیمت هر پیامک فارسی در سال 1401 برای سیم کارت دائمی / اعتباری همراه اول: 8.9 / 10.6 تومان و سیم کارت دائمی / اعتباری ایرانسل: 9.9 / 11.6 تومان تعیین شده است.محاسبات نشان می‌دهد در صورتی که یک مشتری بانک در سال به‌طور میانگین 365پیامک واریز یا برداشت از حساب دریافت کند، با احتساب هر پیامک 90تومان، باید سالانه 32هزار و 850تومان هزینه استفاده از پیامک به بانک بدهد؛ درحالی‌که هم‌اکنون آبونمان سالانه اشتراک پیامک بانکی 20هزار تومان است که به این ترتیب هزینه خدمات پیامک بانکی با شیوه جدید حداقل 64درصد افزایش می‌یابد.البته پیگیری خبرنگار تسنیم از کانون بانک‌های خصوصی نشان مید‌هد که افزایش سرویس پیامکی بانک‌ها تنها از سوی یک بانک انجام شده و بدون هماهنگی و مصوبه رسمی از کانون یا بانک مرکزی است.یک مقام مسئول در همین ارتباط تأکید کرد که کانون بانک‌های خصوصی هیچ مصوبه ای برای افزایش هزینه سرویس پیامکی بانک‌ها نداشته است؛ بانک مرکزی نیز بخشنامه ای به بانک ها ابلاغ نکرده است.ضمن اینکه مصطفی قمری وفا سخنگوی بانک مرکزی هم اعلام کرده است: بانک مرکزی بخشنامه‌ای به بانک‌ها مبنی بر افزایش هزین, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین قربانزاده در مورد آخرین وضعیت اختصاص سهام عدالت به بازماندگان دو دهک کم‌درآمدی و تحت پوشش نهادهای حمایتی به کجا رسید،‌گفت: سهام عدالت تکمیلی برای افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی در دولت به تصویب رسید. بعد از آن یک ایراد حقوقی به آن مصوبه گرفته شد و برای رفع این ایراد به معاونت حقوقی رئیس‌جمهور ارجاع شد.وی گفت: در حال حاضر این مصوبه در مرحله رفع ایراد حقوقی در معاونت حقوقی ریاست جمهوری است، بعد از آن باید دوباره دولت مصوب کند و برای اجرا به سازمان خصوصی‌سازی ابلاغ شود.رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان اینکه سازمان خصوصی‌سازی آمادگی دارد و افراد مشمول به تعداد 3.5 میلیون نفر بازمانده سهام عدالت از دو دهک کم‌درآمد شناسایی شده و اطلاعات آنها موجود است.وی  همچنین گفت: سهام دولت برای اختصاص به دو دهک کم‌درآمد هم شناسایی شده است و فقط منتظر مصوبه اصلاحی دولت هستیم و اگر ایراد حقوقی به مصوبه رفع شود، مراحل اختصاص سهام عدالت به دو دهک کم‌درآمد آغاز می‌شود.انتهای پیام/ , ...ادامه مطلب

مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی در جلسه با نمایندگان صنوف کارگردانان و تهیه‌کنندگان سینمای مستند تاکید کرد که استفاده سازمان‌های دولتی از مستندسازان برای مستندنگاری، مطالبه‌ای جدی است. , ...ادامه مطلب

وزیر اقتصاد: مصوبه قانونی ارزهای دیجیتال تا چند روز دیگر در دولت تصویب می‌شود - ارزدیجیتال اخبار ایران اخبار قانون‌گذاری احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، گفته مصوبه‌ای در ستاد اقتصادی دولت مطرح شده است که تا چند روز دیگر تصویب خواهد شد و با این کار برای اولین بار قاعده‌گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال صورت خواهد گرفت.به گزارش ارزدیجیتال و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، خاندوزی به‌تازگی در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی و در رابطه با پرداخت مالیات از سوی فعالان حوزه ارزهای دیجیتال، گفته است:فردی در یک سال ۱٬۰۰۰ ميليارد تومان پول به حسابش آمده بود اما یک ریال مالیات نداده بود. بررسی کردیم و دیدم این فرد در حوزه رمزارز فعال است. یک‌صدم این درآمد را کارآفرینان و تولیدکنندگان با کلی زحمت به دست می‌آورند، اما این افراد به این راحتی این درآمدها را بدون پرداخت مالیات به دست می‌آورند.خاندوزی یکی از موانع شکل‌گیری جمهوری اقتصادی را تعارض منافع عنوان کرد و گفت:دولت باید بتواند نقش تسهیل‌گر را ایفا کند. تعارض منافع بخش مهمی از کارها بود که انجام شد. سعی کردیم با تسهیل صدور مجوزها جاده را برای مردم هموار کنیم. بازرسی برای این کار گذاشتیم و همکارانم در حوزه مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار با مدیران همه دستگاه‌ها جلسه می گذاشتند و تلاش شد با تسهیل مقررات، ضوابط صدور مجوز هم تسهیل شود. برداشت ما این است که با این سیاست‌ها اجزای یک مجموعه را تکمیل می‌کنیم.او تأکید کرد:تلاش این بوده که فضای جدید هم ایجاد کنیم. همین رمزارز فضای بدی نیست و اتفاقاً موقعیت مناسبی است و به جای اینکه فقط بگوییم کسب‌وکار یعنی کارهایی که قدیمی‌ها انجام می‌دادند، باید سازوکاری برای کسب وکارهای جدید, ...ادامه مطلب

به گزارش سیگنال به نقل از میهن بلاکچین وزیر اقتصاد درخصوص حوزه رمزارز و کسب و کارهای آن توضیح داد برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است و یک مصوبه شامل قاعده‌گذاری در حوزه رمزارز به زودی به تصویب هیئت دولت می‌رسد. به گزارش میهن بلاکچین و به نقل از خبرگزاری دولت، سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در برنامه «منحصر به فرد» رادیو جوان با تاکید بر اینکه باید به سمت جمهوری اقتصادی حرکت کنیم گفت: تلاش این بوده که فضای جدید هم ایجاد کنیم. همین رمزارز فضای بدی نیست و اتفاقا موقعیت مناسبی است و به جای اینکه فقط بگوییم کسب و کار یعنی کارهایی که قدیمی‌ها انجام می‌دادند، باید ساز و کاری برای کسب و کارهای جدید فراهم کنیم. یک گام مهم را امسال پشت سر گذاشتیم و آن این بوده است که تا پیش از این برخی نهادهایی که کلا مخالف رمزارز بودند، توانستیم آن‌ها را قانع کنیم مبنی بر اینکه این‌ها را باید هدایت کرده و بر آن‌ها نظارت کرد. وزیر اقتصاد در ادامه اضافه کرد: مصوبه ای در ستاد اقتصادی دولت داشته‌ایم که تا چند روز آینده در هیئت دولت تصویب خواهد شد و قاعده گذاری برای اولین بار در حوزه رمزارز انجام خواهد شد. علاوه بر این همانطور که قبلا در گزارش میهن بلاکچین مطالعه کردید، سندی دیگری در ستاد تحول ریاست جمهوری در حال تدوین است که چهار سر فصل اصلی تولد رمز ارز، نگهداری رمز ارز، تبادل رمز ارز و استفاده از رمز ارز در پرداخت‌ها درآن مورد توجه قرار گرفته است و در کنار اینها نیز کمیته اقتصاد دیجیتال کمیسیون اقتصادی مجلس در حال تدوین طرحی در این باره است. , ...ادامه مطلب

واردات خودرو که از سال ۹۷ ممنوع شده بود، با مصوبه هیئت وزیران در ۲۶ مرداد دوباره آزاد شد. البته طبق آیین نامه‌ای که اخیرا ابلاغ شده، برای واردات خودرو سقف ۲۰ هزار یورویی در نظر گرفته شده و واردات خودرو بالاتر از این سقف همچنان ممنوع است. به گفته فاطمی امین، وزیر صمت، با این سقف واردکنندگان نمی‌توانند خودروهای لوکس و خودروهای دست دوم به کشور وارد کنند. گفتنی است که خودرو های وارداتی تنها از طریق بورس کالا عرضه خواهند شد. در این گزارش به معرفی برخی از خودروهایی میپردازیم که زیر ۲۰ هزار و ۱۰هزار یورو قیمت دارند و می‌توانند یکی از گزینه‌های بازرگانان برای وارد کردن آن‌ها به کشور باشند. فولکس واگن پولو لایف از خودروهای با قدمت شرکت آلمانی فولکس واگن است که از سال ۱۹۷۵ تولید می‌شود. نسخه بروزرسانی شده این خودرو در مدل‌های مختلفی عرضه شده که نسخه لایف آن حدود ۲۰ هزار یورو قیمت گذاری شده است. موتور این خودرو یک لیتری بوده و ۷۹ اسب بخار قدرت دارد. مصرف سوخت این فولکس واگن پولو لایف ۲۱ کیلومتر در هر لیتر است و پنج دنده دارد. محدود کننده سرعت، ترمز اضطراری خودکار، تنظیم چراغ‌های هدلایت از ویژگی‌های این خودرو است. داچیا داستر جورنی با وجود افزایش قیمت ها، شرکت رنو همچنان یکی از اقتصادی‌ترین خودروها را تولید می‌کند و آن هم رنو داستر جورنی به قیمت ۱۸ هزار یورو است. موتور یک لیتری و توربو شارژ این خودرو از بنزین استفاده می‌کند و با طی کردن ۱۹ کیلومتر در هر لیتر مصرف سوخت مناسبی دارد. جعبه دنده این خودرو دستی است و ۶ دنده سرعت دارد. نیسان کیکس این مدل خودرو از شرکت نیسان، از ارزان‌ترین خودروها در کلاس خود محسوب می‌شود و بیش از ۱۹ هزار یورو قیمت دارد. موتو, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرآنلاین در نامه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: «لازم است جهت شفاف شدن موضوع، حقایقی را در ابعاد متفاوت این دو امر بیان نماییم؛ در سال ۹۱ آقای دکتر توکلی فرمودند که اگر مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان رسیدند پس رئیس جمهور باید آن را امضا و ابلاغ کند.(اصل ۱۲۳ قانون اساسی) اما این بار قضیه متفاوت است؛ لطفا به این موارد توجه شود: ۱. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملا در تعارض با قانون مجلس است و حتی در بند پایانی مصوبه شورا نوشته شده بود که "تمامی مصوبات متعارض از جمله مصوبات مجلس در این خصوص لغو می گردد" که این اقدام هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری. ۲. در زمانی که جناب رئیسی، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ نکرده بودند، آقای زلفی گل، وزیر علوم فعلی، طی نامه ای به دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، در خصوص این که مصوبه شورا با مصوبه مجلس در تضاد کامل است و این که کدام قانون یا مصوبه را باید ملاک اقدام قرار داد، از دکتر دهقان استعلام می گیرد و معاونت حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه رسمی به وزیر علوم اعلام می کند:«به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم،‌ پلمب دفتر یک انتشاراتی در منطقه 8 شهرداری تهران در هفته‌های گذشته توجه‌ها را به سمت اجرایی نشدن بند(ج) ماده (92) برنامه پنج ساله ششم جلب کرد که سال گذشته در هیئت وزیران مصوب شد‌ه بود؛ مصوبه‌ای که پس از تصویب گفته شد بر اساس آن دولت و شهرداری‌ها مکلف هستند که برای مشاغل سه‌گانه نشر، مطبوعات و کتابفروشان شرایطی فراهم کنند که در اماکن مسکونی امکان فعالیت داشته باشند.البته اجرای این قانون منوط به طی شدن مقدماتی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است،‌ طبق این آیین‌نامه وزارت ارشاد می‌بایست ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به استقرار سامانه اطلاع‌رسانی و ثبت مشخصات ذی­‌نفعان در قالب پنجره واحد خدمات الکترونیک وزارت اقدام می‌کرد که به دلیل تغییر دولت این اقدام تاکنون به تعویق افتاده است. هرچند احمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، چندی پیش از طراحی سامانه‌ای برای ثبت‌نام ذی‌نفعان خبر داده بود، اما حالا درگفت‌وگو با تسنیم جزئیات جدیدی از این مصوبه را مطرح کرده است.یاسراحمدوند، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، به تسنیم می‌گوید:‌ در این مصوبه هیئت دولت،‌ تنها به بهره‌مندی ناشران و کتابفروشان از عوراض فرهنگی اشاره شده است،‌ هیچ اشاره‌ای به فعالیت کتابفروشان در اماکن مسکونی نیست که بتوان با این مصوبه به این جریان کمکی کرد.وی ادامه می‌دهد: سامانه‌ای در وزارت ارشاد برای ثبت‌نام ذینفعان برای بهره‌مندی از عوارض فرهنگی در مصارف انرژی‌، آب،‌ برق و .... در حال طراحی است.اما همانطور که گفتم در این مصوبه اشاره‌ای به فعالیت کتابفروشان در اماکن مسکونی نشده است.معاون فرهنگی وزارت ارشاد می‌گوید:‌ برای پیگیری این موضوع ما با شهرداری رایزنی‌هایی را آغاز کرده‌ایم , ...ادامه مطلب

در حالی ‌که اردیبهشت ‌ماه امسال زمان ممنوعیت واردات خودرو به پایان رسید و در ماه‌های اخیر نیز با مباحث فراوانی در این رابطه، رو به‌ رو بوده‌ایم سرانجام با گذشت قریب به چهار ماه، سرانجام مصوبه اولیه واردات خودرو به کشورمان ابلاغ شد که براساس آن تا سقف یک میلیارد یورو، واردات خودروهای اقتصادی (با سقف قیمتی 10 هزار یورو) و سایر خودروها (با سقف قیمتی بیست هزار یورو) مجاز خواهد بود. همچنین عرضه خودروهای وارداتی تنها در بورس کالا صورت خواهد گرفت. هنوز جزییات بیشتر این آیین نامه نظیر تعرفه گمرکی و مشخصات فنی خودروها ابلاغ نشده است و احتمالا این موارد ظرف روزهای آینده مشخص خواهد شد، اما عجیب آنکه در مناطق آزاد کشور تنها واردات خودروهای برقی و هیبریدی مجاز خواهد بود و چنانچه وارد کننده ای، قصد عرضه این دست محصولات را داشته باشد، باید راسا نسبت به تامین شبکه برق و شارژدهی مورد نیاز خودروها خود اقدام نماید، اقدامی که قطعا بسیار هزینه بر محسوب شده و احتمالا واردات خودروهای تمام برقی یا پلاگین هیبرید را بلااثر خواهد کرد.در همین رابطه حجت الله فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس از امکان واردات توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد و افزود: «خودروهای تمام برقی و هیبریدی ابتدا در مناطق آزاد وارد شده و مورداستفاده قرار می‌گیرد. خودروهای دیگر مربوط به حمل‌ و نقل عمومی است که باید جایگزین خودروهای فرسوده و تاکسی‌ها شود و قسمی دیگر خودروهایی با میانگین قیمتی متوسط و پایین است. همچنی خودروها با حجم موتور کم و رعایت مسائل زیست‌محیطی بوده و قیمتشان باید به میزانی باشد که جمعیتِ متوسط از نظر درآمدی قادر به خریداری آن باشند.»فیروزی در خصوص زمان واردات هم گفت: «حداکثر ظرف یک ماه آینده شاید بتوان به یک آی, ...ادامه مطلب

رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، روز گذشته از تصویب مصوبه دولت در خصوص استخراج رمزارزها خبر داد. البته این موضوع پیش‌تر و در مرداد ۱۳۹۸ به تصویب هیئت دولت رسیده بود، اما به گفته وزیر صمت روند صدور مجوز برای مدتی متوقف شده بود. او در این خصوص گفت:«امروز در جلسه دولت استخراج رمزارزها مصوب شد، البته این مصوبه‌ای بود که سال‌های قبل هم وجود داشت اما روند صدور پروانه بهره‌برداری و مجوز تأسیس واحدهای استخراج رمزدارایی‌ها مدتی متوقف شده بود.»به گفته فاطمی امین، در جلسه روز ششم شهریورماه ۱۴۰۱ دولت کل موضوع رمزدارایی‌ها به‌طور کامل در دولت تحلیل شد و بخشی از احکامی که نیاز به تصویب داشت، مصوب شد. او در ادامه به تأثیر این مصوبه اشاره کرده و تصریح کرد: «با تصویب این مصوبه می‌توانیم به واحدهای خواهان استخراج رمزدارایی جواز تأسیس و پروانه بهره‌برداری بدهیم.»طبق اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت تصویب شدن این مصوبه باعث می‌شود بسیاری از مراکز استخراج رمزارز که پیش از این به صورت غیر قانونی این فعالیت می‌کردند اکنون فعالیتشان رسمیت پیدا کند و قانونی شود.جزئیات مصوبه استخراج رمزداراییدر ماده۲ این مصوبه در خصوص انواع فعالیت‌های مربوط به رمزارزها چنین نوشته شده است:هر گونه فعالیت مربوط به استخراج موجودیت رمزنگاری‌شده اعم از واردات، تولید، فروش و تعمیرات تجهیزات صرفاً با دریافت مجوز از وزارت صمت و ازطریق رویه قانونی تجاری و گمرکی مجاز است.بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی اصلی مسئله استخراج رمزارزها است و کلیه اقدامات مربوط به این موضوع را بر عهده دارد. سایر وزارتخانه‌ها، از جمله وزارت ارتباطات، نیرو، نفت و... و بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد ایران و سایر نهادهای مربوطه نیز در ا, ...ادامه مطلب

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار تهران با تاکید بر الزام دستگاه‌های اجرایی برای اجرای مصوبه تغییر ساعات کار اداری گفت: فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی از امروز شنبه ۲۱ خردادماه لغایت ۳شهریورماه سال جاری از ساعت ۷ صبح آغاز و ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه پایان می‌یابد. , ...ادامه مطلب

بنا بر اعلام میرهاشم موسوی مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، مابه‌التفاوت افزایش حقوق ماه جاری بازنشستگان از روز ۲۵ و ۲۶ خرداد به صورت جداگانه واریز خواهد شد. بر همین اساس حقوق بازنشستگان حداقل‌بگیر ۵۷ درصد و سایر سطوح نیز ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش خواهد داشت که البته پیش از این و بر اساس مصوبه شورای عالی کار و هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی قرار بود حقوق بازنشستگان سایر سطوح نیز ۳۸ درصد به علاوه ۵۱۵ هزار تومان افزایش پیدا کند که در هر صورت این رقم به ۱۰ درصد کاهش پیدا کرد. حجت‌الله عبدالملکی وزیر رفاه در پاسخ به اینکه "آیا این میزان افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با نرخ تورم امسال بوده است؟"، گفت: جامعه اصلی تحت پوشش تأمین اجتماعی بیش از نرخ تورم افزایش حقوق داشته‌اند و این در حالی است که ۷۰ درصد از مستمری‌بگیران این سازمان حداقل‌بگیر هستند که حقوق‌شان ۵۷ درصد رشد خواهد داشت که ۱۶ درصد بیش از نرخ تورم است، همچنین بر اساس مصوبه شورای‌عالی کار که برای حداقل‌بگیران جامعه کارگری است ۵۷/۴ درصد با همکاری جامعه کارفرمایان و نمایندگان کارگران افزایش در نظر گرفت، بنابراین قدرت خرید ۷۰ درصد کارگران حداقل‌بگیر بعد از گذشت ۲۳ سال بیش از نرخ تورم افزایش پیدا کرده است. وی در مورد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی، خاطرنشان کرد: سازمان تأمین اجتماعی یک مطالبه بزرگی از دولت دارد و سازمان حسابرسی به‌طور ویژه در حال محاسبه این میزان است چراکه برآوردها متفاوت و ناشی از تجمع مطالبات ۱۰ ساله است ضمن اینکه دولت نیز عزم خود را جزم کرده است که به‌مرور این بدهی‌ها را تأدیه کند و امسال مجلس هم در بودجه ۱۴۰۱ مبلغ ۹۰ هزار میلیارد تومان برای این بخش تعیین کرده است که دولت خو, ...ادامه مطلب

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصد حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت خبر داد و گفت: بر این اساس حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد. , ...ادامه مطلب

در حالی کلیات بودجه کشور عراق در سایه عدم تشکیل دولت جدید تعیین نشده است، تصویب این قانون به عراق این امکان را می‌دهد که بدهی‌های خود به‌ویژه در زمینه برق و امنیت غذایی را پرداخت کند. پارلمان عراق امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد که با حضور ۲۷۳ نماینده متن پیشنهادی قانون حمایت فوق‌العاده از امنیت غذایی و توسعه را با هدف «دست‌یابی به امنیت غذایی، کاهش فقر، تحقیق ثبات مالی در شرایط تحولات اضطراری در جهان» تصویب کرده است. طبق متنی که خبرگزاری رسمی عراق (واع) از نص این قانون منتشر کرده است، عراق این امکان را خواهد یافت تا بدهی‌های گازی ایران را پرداخت نماید. به گفته خبرگزاری فرانسه، این قانون برای اجرایی شدن بایست به امضای «برهم صالح» رئیس‌ جمهور عراق برسد. پیشتر، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق گفته بود که میزان دقیق بدهی برقی این کشور به ایران معادل ۱ میلیارد و ۶۴۲ میلیون دلار است. موسی پیش از این هشدار داده بود که «قطع شدن گاز ایران، بر روی عراق تأثیر خواهد گذاشت زیرا برق کشور تا حدود ۷۰۰۰ تا ۸۰۰۰ مگاوات متکی به گاز ایران است و توقف گاز به معنای توقف یک سوم شبکه برق کشور خواهد بود.» 311311 , ...ادامه مطلب