سازمان آمار ترکیه تصریح کرد: فروش مِلک در ترکیه در ماه اوت گذشته در مقایسه با مدت مشابه سال پیش ۱۰.۱ درصد کاهش یافته و به ۵ هزار و ۲۷۳ منزل رسیده است همچنین شهر آنتالیا با فروش یکهزار و ۸۱۴ منزل در مرتبه نخست، استانبول با یک هزار و ۷۵۰ منزل در جایگاه دوم و مرسین با ۳۱۷ منزل در مرتبه سوم قرار گرفت.بر اساس این آمار، ترکیه طی ۸ ماه گذشته ۴۴ هزار و ۵۹۵ منزل به اتباع خارجی فروخته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴.۶ درصد افزایش یافته است.طبق این آمار، روسها طی ماه ژوئیه با خرید یک هزار و ۲۳۸ منزل در ترکیه در مرتبه نخست بیشترین خریداران ملک در این کشور قرار گرفتند سپس ایرانیها با خرید ۶۳۳ منزل در جایگاه دوم و عراقیها با خرید ۴۱۷ منزل در جایگاه سوم، آلمان با ۲۵۶ منزل در مرتبه چهارم و قزاقستان با ۲۳۱ منزل در جایگاه پنجم قرار گرفت. عراقیها از سال ۲۰۱۵ میلادی در صدر کشورهای خریدار ملک در ترکیه قرار داشتند اما از ابتدای سال ۲۰۲۱ میلادی ایرانیها عنوان بیشترین خریداران ملک در ترکیه را تصاحب کردند و از آوریل گذشته روسها از شهروندان این کشور پیشی گرفتند. بیشتر بخوانید: ۲۲۰ ۴۶ , ...ادامه مطلب
به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه در شناسایی مشمولان یارانه، مجموعه متغیرهای اقتصادی درنظر گرفته شده گفت: این متغیرها شامل گردش حساب، درآمدها، سودهای بانکی و خودرو و داراییهای جاری بوده که مِلک شامل آن نیست.حجتالله عبدالملکی شب گذشته در گفت وگوی تلویزیونی افزود: فرض میگیریم که هیچ شخصی ملکی ندارد بر این اساس دهک بندی صورت گرفت و ملک، ملاکِ شاخصهای دهکبندی یارانه نبود.وی افزود: گردش مالی و وضع خانوارها در مدت زمان چندساله بررسی شد امکان داشت که فردی به صورت موقت تراکنش بانکی داشته باشد که نشانگر درآمد مالی بالا نبود.وزیر رفاه، با بیان اینکه مبنای سیاست دولت سیزدهم عدالت محوری است، گفت: همه اعضای دولت متفق القول هستند که این هدف دولت را دنبال کنند تا عدالت به نفع همه مردم باشد.وی ارز 4200 تومانی را منشا انواع مفاسد اقتصادی دانست و افزود: ارز 4200 تومانی بی عدالتی شدید را در جامعه به همراه داشت، با تخصیص ارز 4200 تومانی، سالانه حدود 400 هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشت میشد.عبدالملکی با بیان اینکه در تخصیص ارز 4200 تومانی پنج گروه از جمله دلالان، قاچاقچیان، خارجی ها، تولیدکنندگان خارجی و مردم سهیم بودند ابراز داشت: شبکه ناسالم دلالی در کشور داشتیم که نهاده را با ارز 4200 تومانی وارد میکرد، ولی آن را به قیمت آزاد به دست تولیدکننده میفروخت همچنین بخش دیگری از ارز در جیب قاچاق میرفت.وی گفت: قاچاقچیان کالاهای ایرانی را به کشورهای همسایه قاچاق میکردند که این کالاها بر سر سفره خارجیها قرار میگرفت، همچنین با خرید نهادهها و یا مواد اولیه با ارز 4200 تومانی، سود آن به نفع تولید کننده خارجی بود و این امر منجر به وابستگی به , ...ادامه مطلب