آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید

عباس گودرزی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با اشاره به جلسه امروز این کمیسیون گفت: در جلسه امروز اعضای کمیسیون با مصوبه خود میزان حق بیمه کارگران ساختمانی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مشخص کردند. وی افزود: بر اساس این مصوبه حق بیمه کارگران ساختمانی در شهرها 40 درصد هزینه پروانه ساخت، تعیین شد. نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت: همچنین اعضای کمیسیون در مورد تعیین حق بیمه کارگران ساختمانی در روستاها مصوب کردند که 15 درصد از هزینه پروانه ساخت به عنوان حق بیمه کارگران ساختمانی توسط کارفرما پرداخت شود. پایان پیام/‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بخوانید, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، دولتی‌ها در حال حاضر وعده اعمال این افزایش را داده‌اند و کارگران در انتظار اعمال آن نشسته‌اند و این در شرایطی است که‌ گروهی، احتمال محدود شدن آن را برای نیمه دوم سال می‌‎‌دهند. تجدیدنظر در این مزایای مزدی کارگران بعد از آن اتفاق افتاد که دولت تحت فشار مجلس، ناچار به پذیرش ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری شد. دلیل این اقدام مجلس، مغایرت مصوبه هیات دولت با مصوبه شورای عالی کار بود، شورای عالی کار برای سال ۱۴۰۱ حق مسکن کارگران را ۶۵۰ هزار تومان در ماه تعیین کرد اما هیات دولت در زمان ابلاغ این مصوبه آن را تا ۵۵۰ هزار تومان تقلیل داد. هرچند این اقدام به طرح شکایتی از سوی کارگران در دیوان عدالت اداری منجر شد اما به موازات این اتفاق، هیات تطبیق مقررات مجلس این مصوبه را نیز به همراه مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی باطل اعلام کرد. میزان افزایش حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی از شهریور ماه اصلاح شده و از ۱۰ درصد به ۳۸ درصد رسید اما افزایش حق مسکن کارگران هنوز اتفاق نیفتاده است. حسین حبیبی، رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران که پیگیر شکایت مربوط به افزایش نیافتن حق مسکن کارگری است، گفته؛ تا زمانی که این افزایش اعمال نشود، دلیلی برای توقف شکایت در دیوان عدالت اداری وجود ندارد. این در شرایطی است که علی حسین رعیتی‌فرد، معاون وزیر کار اعلام کرده ابلاغ مصوبه جدید افزایش حق مسکن کارگران در دستور کار دولت قرار دارد. وی وعده داده که بعد از مصوبه هیات دولت، این افزایش از مهر ماه به همه کارگران مشمول قانون کار تعلق خواهد گرفت. حالا در آستانه شروع نیمه دوم سال هنوز از تصویب این مصوبه خبری نیست اما در میا, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، طبق متن صریح ماده 48قانون کار, کارفرمایان موظف هستند به منظور جلوگیری از بهره کشی و نیز جاری شدن عدالت,طرح طبقه بندی مشاغل را در حق کارگران اجرا کنند. اما مسئله اصلی اینجاست که اکثر کارفرمایان طرح طبقه بندی را اجرا نمی کنند و این مورد ناشی از عدم نظارت دقیق بازرسی های کار است.ضروری است که دستگاه‌های دولتی نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با هماهنگی وزارت کار پیاده‌سازی کنند. بر اساس تبصره (1) ماده 49 قانون کار وزارت کار باید دستورالعمل و آیین نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعداد کارگران و تاریخ اجرای طرح است را تعیین و به دستگاه‌ها و شرکت‌های تابع قانون کار ابلاغ کند.اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای کارگاه هایی که کمتر از 50کارگر دارند ضروری نیست. اما طبق دستورالعمل اجرای این طرح, تمام کارگاه ها بالای 50نفر کارکن الزامی است که طرح طبقه بندی را انجام دهند. در راستای این طرح کارکنان و کارگران مشمول قانون کار باید با رعایت شرایط احراز شده پیش بینی شده در شناسنامه شغلی از گروه و مزد شغل و مزد سنوات برخوردار باشند.تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت‌ دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و.. می‌توانند مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل شوند. شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی مشمول اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند؛ کارگران با قراردادهای موقت نیز در هر شرکتی حتی پیمانکاری مشمول این طرح قرار می‌گیرند.مزایای پرداختی در طرح طبقه‌بندی مشاغل حق مسکن، بن خوار و بار، حق اولاد، هزینه ایاب و ذهاب و انواع عیدی و پاداش که به کارگران تعلق می‌گیرد است.*ضرو, ...ادامه مطلب

بحث اصلاح قانون کار دوباره مطرح شده است. حذف تبصره یک ماده ۷ قانون کار و همچنین تغییر ترکیب شورایعالی کار، از جمله مواردی است که تغییر آن تماما به ضرر کارگران و البته در راستای منافع سرمایه‌داران است. ناصر چمنی (فعال کارگری) در انتقاد از تلاش عده‌ای برای اصلاح قانون کار می‌گوید: از دولتی که با شعار حمایت از مستضعفان روی کار آمده، انتظار نداریم که به جای حل مشکل کارگران به دنبال بیشتر کردنِ مشکلات آن‌ها باشد. حدود ۴۸ میلیون بیمه شده داریم که همه قشر ضعیف جامعه هستند؛ دولت قرار بود به اینها کمک کند اما ظاهرا برعکسِ شعارهایی که داده عمل می‌کند. چمنی ادامه داد: چطور در حالیکه کارگران و بازنشستگان نگرانِ نان شب خود هستند عده‌ای باید به دنبال تغییر قانون کار هستند؟ این عملکرد با آن شعاری که اول داده شد همخوانی ندارد. مگر چند درصد از قانون کار اجرا شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ این فعال کارگری می‌افزاید: گفته می‌شود عده‌ای به دنبال تغییر ماده ۷ قانون کار و حذف تبصره‌ی یک آن هستند؛ مگر ماده ۷ که به امنیت شغلی مربوط می‌شود اجرایی شده که می‌خواهند آن را تغییر دهند؟ چه جایگزینی برای تغییر قانون کار دارند؟ چمنی با اشاره به تصمیم برای تغییر ترکیب شورایعالی کار می‌گوید: شورایعالی کار چند سالی است که با تغییر در سیستم نمایندگی کارگری توانسته قدرتِ نسبیِ خود را پیدا کند و به مطالبه‌گری برای حق و حقوق کارگران برسد. سالهای سال ماده ۴۱ قانون کار و لزوم توجه به نرخ سبد معیشت نادیده گرفته می‌شد، اما از اوایل دهه‌ی ۹۰ روی این موضوعات بحث شد. حالا در شرایطی که وضعیتِ این شورا و نقشش تا حدودی برای کارگران بیشتر شده به دنبال تغییر ترکیب آن هستند. این فعال کارگری ادامه می‌د, ...ادامه مطلب

سید رضا طباطبایی ، ضمن تحلیل داده های آماری ارائه از سوی مرکز آمار ایران در ارتباط با دخل و خرج خانوار ایرانی، بیان کرد: همان‌طور که مرکز آمار اعلام کرده متوسط مخارج و هزینه کرد خانوار شهری ایرانی در سال ۱۴۰۰ به بالای ۹۲ میلیون تومان رسیده که این مخارج شامل مسکن، البسه، خوراک، حمل و نقل، درمان و ... است. وی با بیان اینکه درآمد قشر کارگر ایرانی سالانه ۷۰ میلیون تومان هم نیست، افزود: خانوار کارگری قشر متوسط و روز به ضعیف ایران با توجه به آمارهای ارائه شده از سوی مرکز آمار از میانگین مخارج خانوار شهری، تقریباً ماهی یک میلیون تومان عقب است. گرفتاری های مسکن کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دومین گرفتاری قشر متوسط و کارگر سهم مسکن از درآمد است، ابراز کرد: این روزها بخش اعظمی از درآمدهای کارگران هزینه مسکن می شود و این موضوع در بازار گرانی‌ها، مشکلات فراوانی را برای این قشر پدید آورده است. طباطبایی با بیان اینکه سهم مسکن از درآمد خانوار هر چه کمتر باشد، وضعیت اقتصادی خانوار بهتر است چرا که می تواند با کاهش سهم مسکن، در دیگر بخش ها مانند رفاهی، فرهنگی، سفر و ... هزینه کند، تاکید کرد: با توجه به اینکه مسکن بیش از یک سوم و گاهی نیمی از حقوق و درآمد کارگران را می‌بلعد، دیگر مجالی برای هزینه های دیگر نمی‌ماند. وی با بیان اینکه به صورت طبیعی باید یک ششم حقوق ماهانه کارگر صرف مسکن شود، ابراز کرد: هر میزان سهم مسکن از این یک ششم، بیشتر شود، سهم دیگر مخارج شامل درمان، حمل و نقل، رفاه، فرهنگی، مطالعه، مصرف لبنیات و پروتئین و ... کاهش می‌یابد. کاهش ضریب جینی کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر کارگران ماهی هشت و نیم تا ۹ میلیون تومان حقوق بگیرند تازه می‌توانند, ...ادامه مطلب

پس از آنکه در پایان سال ۱۴۰۰ مصوبه حق مسکن به صورت سه جانبه در شورای عالی کار ۶۵۰هزار تومان برای هر ماه تصویب شد جامعه کارگری منتظر تأیید این مصوبه از سوی هیأت وزیران بودند که در اقدامی این رقم به ۵۵۰هزار تومان کاهش یافت. اما بعد از آن محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس در بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ در نامه‌ای رسمی خطاب به دولت، اصلاح دو مصوبه را خواستار شد؛ اول، افزایش مستمری بازنشستگان و دوم، مصوبه‌ی کمک هزینه‌ی مسکن کارگران. در این نامه، مهلت دولت یک هفته ذکر شده بود اما اکنون با گذشت چند ماه از این نامه، مصوبه کمک هزینه مسکن هنوز بازبینی نشده است؛ در ارتباط با کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار، باید حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی که همان مصوبه شورایعالی کار است احیا شود. کارگران همچنان در انتظار حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی اعلام کرده است که کارگران همچنان در انتظار حق مسکن ۶۵۰هزار تومانی هستند. وی بیان کرده است:سابقه نداشته حق مسکن مصوب شورایعالی کار که با امضای وزرای دولت مصوب شده، اجرایی نشود؛ اولین بار است که می‌بینیم دولت به امضای وزرای خود پایبند نیست. وی ادامه داد: در حالیکه انتظار داریم ترمیم مزد کارگران در دستور کار قرار بگیرد، بی‌اعتنایی به قانون پذیرفتنی نیست؛ توقع داریم قبل از نیمه‌ی شهریور دولت ابلاغیه‌ی اجرایی حق مسکن را صادر کند تا کارفرمایان این ماه به کارگران مزد قانونی را بپردازند؛ باید ابلاغ حق مسکن قانونی صادر شود و همچنین مابه‌التفاوت پنج ماه اول سال به حساب کارگران واریز گردد. حمیدرضا امام قلی تبار, بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشوربا اشاره به اینکه مدت زمان انتظار کار, ...ادامه مطلب

هر برش پیتزا ۳۰ هزار تومان، این جدیدترین نوع فروش غذایی است که بعد از گرانی های اخیر خریدش در توان بسیاری از خانوارها نیست. پیتزای کاملی که این روزها خریدش بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ هزار تومان آب می خورد، از سبد خرید بسیاری از مردم خارج شده است. اگر حداقل مزد یک کارگر ساده را ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و دستمزد روزانه را حدود ۱۹۰ هزار تومان در نظر بگیریم، می توان گفت که خرید یک عدد پیتزای کامل تقریبا معادل حقوق یک روز کارگر است. رستوران داران و مراکز عرضه غذا می گویند بعد از حذف یارانه ارزی و رشد قیمت مواد غذایی، غذا خوردن در بیرون از خانه دیگر یک تفریح لاکچری بوده و در عمل دیگر در توان دهک های پایین درآمدی نیست. البته دیگر دهک های متوسط هم قادر نیستند برای صرف غذا به بیرون از منزل بروند. به عنوان مثال یک شام ۳ نفره در خارج از منزل دست کم ۵۰۰ هزار تومان آب می خورد. رستوران دارها برای فرار از گرانی ها ناچار شده اند که ساندویچ ها یا پیتزا های کوچک تری را در منوی غذایی خود جای بدهند. به عنوان مثال هم اکنون یک برش پیتزای پپرونی حدود ۳۰ هزار تومان فروخته می شود. در سایر بخش ها هم شرایط چنگی به دل نمی زند و اوضاع دست کمی از فست فودها ندارد. یک فست فودی در خیابان ویلا می گوید: خرید مواد اولیه نقدی شده و ما همیشه برای یک ماه خرید می کردیم. اما قیمت ها آنقدر بالا رفته که سرمایه نقدی ما کم شده، ضمن این که مشتری های ثابت هم به شدت کم شده اند. وی می گوید: قیمت پنیر پیتزا، نان و کالباس و سوسیس تا ۵ برابر در چند ماه اخیر افزایش یافته و چون در این منطقه بیشتر کارمند هستند، لذا فروش ما از نصف هم کمتر شده است. وی در پاسخ به این سئوال که برای فروش بیشتر چه کاری کرده اید؟ گفت: دو غذای معروف ما, ...ادامه مطلب

اصلاح زیرپوستیِ قانون کار و قانون تامین اجتماعی مدتی‌ست کلید خورده؛ در خرداد سال جاری، لایحه‌ی اصلاح ماده ۱۲۴ قانون کار به مجلس ارسال شد و در روزهای ابتدایی شهریورماه، اتاق بازرگانی در یک نشست فوق‌العاده، لیستی از مواد قانون کار و قانون تامین اجتماعی را محتاج اصلاح دانست و لابد همه‌ی این بندهای قانونی قرار است در یک پروسه‌ی زمانبندی شده اصلاح شوند. جزئیات یک نشست در اتاق بازرگانی در این میان، یکی از هدف‌ها، اصلاح آیین‌نامه‌ی مشاغل سخت و زیان آور با هدف کاستن از سنوات ارفاقی کارگرانی‌ست که در اینگونه مشاغل مشغول به کارند؛ این اتفاق در قالب «کارگروه تخصصی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی» در اتاق بازرگانی ایران پیگیری می‌شود و نهم شهریور، این کارگروه نشستی با هدف اصلاح آیین‌نامه برگزار می‌کند. این نشست در دنباله‌ی جلسه‌ی یازدهم شهریور سال ۹۸ بعد از گذشت سه سال با هدف اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور برگزار می‌شود، در صورتجلسه‌ی نشست قبلی اینگونه عنوان شده: «دبیرخانه شورای گفتگو طی نامه‌ای نظرات وزارت تعاون، کار، رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، وزارت صمت، سازمان تامین اجتماعی، تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و اتاق تعاون در خصوص اصلاح آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان آور را اخذ نماید. نظرات دریافتی در جلسه‌ای با حضور نمایندگان مطلع و تام‌الاختیار نهادهای فوق‌الذکر بررسی و اصلاح آیین‌نامه مذکور با توافق نظر حاضرین جلسه، نهایی شده و در جلسه‌ی آتی شورای گفتگو تعیین تکلیف گردد.» کارگران دعوت نشدند! اما پیگیری‌های ما نشان می‌دهد که از تشکل‌های رسمی کارگری و نمایندگان کارگران چه در کانون عالی شوراها و چه در شورایعالی کار، هیچ اخذ نظری صورت نگرفته و آیین‌نامه‌ی پیشنهادی که ظاهراً تد, ...ادامه مطلب

پس از انتشار گزارش اخیر مرکز آمار درباره کاهش دوباره نرخ مصرف دو قلب اساسی غذایی در میان دهک‌های فرودست (گوشت و میوه) این پرسش در میان برخی کارشناسان پیرامون به خطر افتادن سبد کارگران و افت حجم اقلام حیاتی از سبد مصرفی گروه‌های فرودست اجتماعی (از جمله کارگران و بازنشستگان) مطرح می‌شود که «تهدید حیات زیستی کارگران و گروه‌های فرودست اقتصادی تا چه میزان نیروی کار بالقوه و بالفعل جامعه را تهدید خواهد کرد؟» در شرایطی که بسیاری از اعضای اتاق بازرگانی، اقتصاددانان نئولیبرال و حتی برخی مسئولان دارای گرایش‌های اقتصادی ناهمسو با قانون اساسی کشور در سازمان برنامه بر تصمیم و پافشاری حجت عبدالملکی (وزیر مستعفی کار ابراهیم رئیسی) و اعضای کارگری شورای عالی کار مبنی بر افزایش پنجاه و هفت درصدی حداقل دستمزد سرکوفت زده و در پوشش‌های علمی به آن حمله می‌کنند، اما واقعیت این است که همین میزان از افزایش دستمزد هنوز نتوانسته ضرورت‌های غذایی اولیه کارگران را نیز پاسخ گوید. در هفته گذشته مهدی میرزا امین (عضو هیات رئیسه اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی) ؛ اعلام کرد که مصرف گوشت باتوجه به آمار میزان تقاضای بازار نسبت به سال گذشته ۱۰۰درصد کاهش یافته است. این آمار تکان دهنده در کنار آمار مصرف سرانه سالانه ۳ کیلو گوشت در سال برای سه دهک فرودست جامعه (از جمله کارگران) باعث شده تا بیش از گذشته نسبت به کاهش سبد پروتئینی از سفره کارگران احساس خطر شود. این آمارها درحالی مطرح می‌شود که اظهارنظرهای متولیان صنعت مرغ و ماهی از افزایش قیمت گوشت سفید در آینده نزدیک خبر می‌دهد. درحالی که رئیس اتحادیه مرغ و تخم مرغ ماه گذشته از منطقی بودن نرخ شانه تخم مرغ ۹۰ هزارتومانی سخن گفته بود، برخی مرغداران از ضرورت رس, ...ادامه مطلب

کدام کارگران مشمول گرفتنِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟ کارگری که از ۲۲ شب تا ۶ صبح و یا حتی بخشی از این ساعت مشغول به کار است، مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شود. طبق ماده ۵۸ قانون کار برای هر ساعت کار در شب ۳۵درصد اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می‌گیرد. اما سوال اینجاست که آیا به کارگرانِ نوبت کار هم بابتِ کار در شیفتِ شب، فوق‌العاده شب‌کاری تعلق می‌گیرد؟ پاسخ منفی است. در ماده ۵۸ قانون کار قید شده که این ۳۵درصد، تنها به کارگرانِ غیرنوبتی تعلق می‌گیرد. بنابراین چنانچه کارگران در ماه نوبتی را در صبح یا عصر و نوبتی را در شب کار کنند، مشمول دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری نمی‌شود. این کارگر طبق ماده ۵۶ قانون کار، بسته به ساعت‌های کاری نوبت‌کاری دریافت می‌کند که مبلغ آن ۱۰درصد، ۱۵درصد و ۲۲.۵درصد است. سوال دیگر این است که کارگرانی که ۲۴ ساعت کار و ۴۸ساعت استراحت می‌کنند چطور؟ آیا آن‌ها نیز مشولِ دریافتِ فوق‌العاده شب‌کاری می‌شوند؟ پاسخ مثبت است. کارِ این کارگران طبق ماده ۵۳ قانون کار، کار مختلط است. کار مختلط کاری است که بخشی از ساعات انجام آن در روز و قسمتی از آن در شب است. در ماده ۵۳ قانون کار آمده: «در کارهای مختلط، ساعاتی که جزء کار شب محسوب می‌شود کارگر از فوق‌العاده موضوع ماده ۵۸ این قانون استفاده می‌نماید.» بنابراین کارگری که ۲۴ ساعت کار می‌کند و ۴۸ساعت استراحت، در ۲۴ ساعت کار، از ساعت ۶ صبح تا ۲۲ مزدِ عادی دریافت می‌کند اما برای کار از ساعت ۲۲ تا ۶ صبح ۳۵درصد اضافه بر مزد، فوق‌العاده شب‌کاری نیز باید به او پرداخت شود. بیشتربخوانید : ۲۲۰ ۴۶ , ...ادامه مطلب

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدهادی زاهدی‌وفا، کمک به تامین مسکن جامعه هدف را از برنامه‌های مهم این وزارتخانه دانست و گفت: در همین زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تفاهم‌نامه‌ای با وزارت راه و شهرسازی، کمک به احداث ۵۰۰ هزار واحد مسکونی توسط زیرمجموعه‌های خود را تقبل کرده و با استفاده از ظرفیت‌های سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و تعاونی‌های سهامی‌عام و سرمایه‌گذاری جدی در بخش مسکن و ساختمان‌سازی با اولویت تامین مسکن برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان است. وی درباره نحوه اجرای این سرمایه‌گذاری‌ها اظهار داشت: قانون این اجازه را به ما می‌دهد که صندوق‌های زمین و مسکن تشکیل دهیم و سپس می‌توان با اولویت پذیره‌نویسی، این صندوق‌ها را به آحاد ملت واگذار و در یک بازه زمانی سهام را به زمین و ساختمان تبدیل کرد. به گفته سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در حال حاضر پروژه‌های مسکن به منابع بانکی متکی است. از این‌رو، به دلیل بالابودن هزینه تمام‌شده واحدهای مسکونی ممکن است بسیاری از متقاضیان توان دریافت و بازپرداخت تسهیلات را نداشته باشند. بیشتر بخوانید: افزایش ۵۷ درصدی دریافتی به کدامیک از بازنشستگان تعلق می گیرد؟ کلاف در هم پیچیده افزایش حقوق بازنشستگان / ۱.۶ میلیون نفر منتظرند زاهدی‌وفا ادامه داد: برای اینکه تامین مالی مسکن تسریع شود، به جای تسهیلات بانکی، چارچوب صندوق‌های زمین و ساختمان مورد توجه قرار می‌گیرد تا متقاضیان بتوانند با اندوخته تدریجی خود در صندوق‌ها صاحب مسکن شوند. وی یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم را تحقق عدالت برشمرد و تصریح کرد: ازجمله وظایف تکلیف‌آور در این زمینه، توجه به مناطق کمتر توسعه‌یافته است. افزایش دستمزدهای حداقلی و ارتقا یا , ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،کمبود سرمایه یکی از موانع توسعه اقتصادی در کشورهای درحال توسعه است و سرمایه اندکی که در کشور وجود دارد صرف فعالیت های غیراقتصادی می شود. تعاونی ها از طریق آموزش اعضا و ایجاد زمینه های سالم اقتصادی قادرند در کاهش میزان مصرف افراد و در نتیجه افزایش پس انداز دخالت نموده و این سرمایه ها را در جهت سرمایه گذاری در تولید هدایت کنند.تعاون یکی از اقداماتی است که می تواند در تجمیع سرمایه های اقتصادی موثر باشد. تعاونی ها می توانند این وجوه متمرکز شده را در یک صندوق تجمیع کرده و با انجام عملیات بانکی موجب به کار افتادن آن در جریان سرمایه گذاری گردند.به عبارت بهتر تعاونی ها می توانند رابطه سالمی بین اعضا و موسسات اعتباری و مالی از جمله بانکها ایجاد کرده و نیازمندی های تسهیلاتی اعضا را مرتفع سازند . بدیهی است تعاونی ها قادرند تضمین مطمئن تری برای موسسات وام دهنده تامین کنند .خود این تعاونی ها می توانند از محل وجوه تمرکز شده به اعضا وام داده و بار سنگین بهره های طاقت فرسا را از این طبقه بردارند و صرفه جویی حاصل از آن مجدد به اعضا باز می گردد.مسکن یکی از مواردی است که تعاونی می توانند به خوبی آن راانجام دهند. در شرایطی که مسئله مسکن یکی از دغدغه های اصلی جامعه است وبخش زیادی از جامعه برای تأمین آن با مشکل روبرو هستند, مشاهده می کنیم که تعاونی ها می توانند نقش خوبی در این زمینه داشته باشند.مهدی مسکنی‌، معاون تعاون وزارت کار درباره نقش تعاونی های مسکن می گوید: دولت وعده داده است که ظرف 4 سال 4 میلیون واحد مسکونی در کشور احداث شود که البته این تعداد مسکن نیاز به 4000 هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد، از این تعداد مسکن قرار است 500 هزار واحد مسکونی توسط تع, ...ادامه مطلب

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارهای سخت و زیان آور ،کارهایی است که در آن ها عوامل فیزیکی ، شیمیایی ، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار ، غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر ازظرفیت های طبیعی (جسمی و روانی) در وی ایجاد گردد  که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن بوده و بتوان با به کار گیری تمهیدات فنی ، مهندسی ، بهداشتی و ایمنی و غیره ، صفت سخت و زیان آور بودن را از آن مشاغل کاهش یا حذف نمود .کارهای سخت و زیان آور در دو نوع الف و ب دسته بندی شده است.به موجب ماده 1 آیین‌نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقی ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 ـ مصوب 1380ـ موضوع تصویب‌نامه شماره 15365/ت36005هـ مورخ 5/2/1386  ، مشاغل به دو گروه الف و ب تقسیم بندی می شوند .گروه الف: مشاغلی که صفت سخت و زیان آوری با ماهیت شغل وابستگی دارد اما می توان با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر مناسب توسط کارفرما سختی و زیان آوری آن ها را حذف نمود .گروه ب : مشاغلی که ماهیتاً سخت وز یان آور بوده و با به کارگیری تمهیدات بهداشتی ، ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما‌، صفت سخت و زیان آوری آن ها کاهش یافته ولی کماکان سخت و زیان آوری آن ها حفظ می گردد .امایکی از مشکلات کارگران در این دسته از شغل ها بازنشستگی آنها است.اکبر شوکت ،عضو سابق هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی درباره بازنشستگی کارگران سخت وزیان آور در گفت‌وگویی گفته است: گاهی برخی از کارگران در طول دوره‌ی کار خود در چند کارگاه متفاوت کار کرده‌اند و عناوین شغلیِ آن‌ها متفاوت است. وقتی کارگر ب, ...ادامه مطلب

جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام نیرو انسانی شاغل در این پایگاه‌ها معترض شدند و نسبت به آینده مرمت، نگهداری و حفاظت از مهمترین آثار تاریخی، هشدار دادند. , ...ادامه مطلب

جمعی از متخصصان میراث فرهنگی و نیروهای پایگاه‌های میراث ملی و جهانی با انتشار نامه‌ای سرگشاده نسبت به تعیین وضعیت و استخدام نیرو انسانی شاغل در این پایگاه‌ها معترض شدند و نسبت به آینده مرمت، نگهداری و حفاظت از مهمترین آثار تاریخی، هشدار دادند. , ...ادامه مطلب