مخالفت دیده‌بان شفافیت با اقدام فراقانونی رئیسی؛ «آقای رئیس جمهور چرا مصوبه کنکوری و غیرقانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ کردید؟»

به گزارش خبرآنلاین در نامه دیده بان شفافیت و عدالت آمده است: «لازم است جهت شفاف شدن موضوع، حقایقی را در ابعاد متفاوت این دو امر بیان نماییم؛ در سال ۹۱ آقای دکتر توکلی فرمودند که اگر مصوبات مجلس به تایید شورای نگهبان رسیدند پس رئیس جمهور باید آن را امضا و ابلاغ کند.(اصل ۱۲۳ قانون اساسی) اما این بار قضیه متفاوت است؛ لطفا به این موارد توجه شود: ۱. مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کاملا در تعارض با قانون مجلس است و حتی در بند پایانی مصوبه شورا نوشته شده بود که "تمامی مصوبات متعارض از جمله مصوبات مجلس در این خصوص لغو می گردد" که این اقدام هم خلاف قانون اساسی است و هم خلاف بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری. ۲. در زمانی که جناب رئیسی، مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را ابلاغ نکرده بودند، آقای زلفی گل، وزیر علوم فعلی، طی نامه ای به دکتر دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور، در خصوص این که مصوبه شورا با مصوبه مجلس در تضاد کامل است و این که کدام قانون یا مصوبه را باید ملاک اقدام قرار داد، از دکتر دهقان استعلام می گیرد و معاونت حقوقی رئیس جمهور طی مکاتبه رسمی به وزیر علوم اعلام می کند:«به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری، در سال ۱۳۹۲ راجع به نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مبادرت به قانون‌گذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب مجلس شورای اسلامی (۱۰ شهریور ۱۳۹۲)، ملاک اقدام است». بنابراین، معاونت حقوقی رئیس جمهور به صراحت اعلام کرده که شورا صلاحیت ورود به این موضوع را نداشته است و به همین خاطر قانون مجلس کماکان قانون جاری و ساری در دستگاه های اجرایی است.اما پس از این نامهٔ معاونت حقوقی، شورای عالی انقلاب فرهنگی کوتاه نیامده مجدد مصوبه را در دستور کار شورا گذاشت و اصلاحات بسیار ریز و جزئی روی مصوبه اعمال نمود. این بار جناب آقای مجاهد طی مکاتبه با آقای دهقان اعلام می کند که:‌ با توجه به نظریه قبلی معاونت حقوقی (رد مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) اکنون اصلاحاتی در مصوبه اعمال شده و باید مصوبه دوباره بررسی شود و نظر حقوقی تا یک هفته جهت استحضار ریاست جمهوری ارسال گردد.در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ باز هم معاونت حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به نامه جناب مجاهد، معاون پیگیری ویژه رئیس جمهور، تأکید کرده است که: «بازگشت به نامه مورخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۰ در رابطه با اظهارنظر در خصوص مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع تکمیل و اصلاح موادی از سیاست‌ها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی مصوب پنجم بهمن ۱۴۰۰ اعلام می‌دارد: همانگونه که در نظر مورخ ۲۰ دی ماه ۱۴۰۰ تصویب شده است: «به موجب مصوبه مورخ ۲۰ آبان ۱۳۷۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای یاد شده به عنوان مرجع عالی سیاستگذاری در چهارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و مجلس شورای اسلامی به عنوان مرجع قانون‌گذاری در سال ۱۳۹۲ نحوه سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مبادرت به قانونگذاری کرده است و مطابق تدبیر مقام معظم رهبری در مواردی که مجلس شورای اسلامی اقدام به وضع قانون کرده باشد، شورای عالی انقلاب فرهنگی صلاحیت ورود ندارد لذا قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی کشور مصوب ۱۰ شهریور ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ملاک اقدام است.لذا تکلیف تعارض مطرح شده از طرف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش کشور مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه جلسه شماره ۸۴۳ مورخ ۱۵ تیرماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی و اصلاحیه آن مشخص است و همانطور که در نظریه مذکور آمده، مصوبه مجلس تقدم داشته و در عین حال شورای عالی انقلاب فرهنگی، مرجع عالی سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های کلی نظام محسوب می‌شود و ورود به جزئیاتی از این دست با رسالت شورای عالی انقلاب فرهنگی سازگاری ندارد.همچنین به موجب بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری در اقدامات شورای عالی باید صلاحیت ذاتی مجلس شورای اسلامی مورد لحاظ و رعایت قرار گیرد البته این امر نافی تکلیف مجلس شورای اسلامی به رعایت سیاست‌های تعیین شده توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبات خود نیست.» بنابراین، برای بار دوم، معاونت حقوقی رئیس جمهور به طور رسمی به جناب رئیس جمهور اعلام می کند که مصوبه مجلس تقدم داشته و مصوبه فعلی شورا خلاف تدابیر مقام معظم رهبری و خلاف سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. ۳. در ادامه به دلیل حساسیت ملی موضوع و اعتراضات مردم، نمایندگان مجلس ورود کردند و ۲۷۱ نفر از نمایندگان مردم به سران محترم قوا نامه ای نوشتند و خواهان لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی شدند. ایشان، مصوبه شورا را هم از لحاظ حقوقی و هم از لحاظ محتوایی بسیار پر ایراد دانستند. در بخشی از نامه مجلس به سران قوا آمده است :«جناب آقای دکتر رئیسیرییس محترم جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگیجناب آقای دکتر قالیبافرئیس محترم مجلس شورای اسلامیجناب آقای حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ایرئیس محترم قوه قضاییهسلام علیکماحتراما طبق اصل ۵۷ قانون اساسی(اصل تفکیک قوا) سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه مستقل از یکدیگر بوده و طبق اصل ۷۱ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل درحدود مقرر در قانون اساسی می تواند قانون وضع کند.اخیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی تحت عنوان سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی را در تاریخ ۱۵/۰۴/۱۴۰۰ مصوب نموده است. تمامی مواد این مصوبه در تعارض صریح با قانون سنجش و پذیرش مصوب مجلس شورای اسلامی در آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید...