شلوغ‌ترین پرونده‌های قضایی در ایران؛ از چک کشیدن کارتن‌خواب‌ها تا اعزام ۸۰۰ میلیون تومانی دانشجو

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، ملاقات مردمی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی بویژه خانواده‌های زندانیان برگزار شد. محسنی اژه‌ای در جریان این ملاقات که در ادامه دیدارهای مردمی با هدف رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم و آسیب‌شناسی روندها و رویه‌های موجود در واحدهای قضایی برگزار شد، به مدت بیش از سه ساعت در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه، با ۱۵ تن از مراجعه‌کنندگان دستگاه قضا و نمایندگان پرونده های کثیرالشاکی ملاقات کرد و ضمن قرارگرفتن در جریان مسائل و مشکلات آنها به صورت موردی دستورات مقتضی را صادر کرد. پرونده‌های کثیرالشاکی از جمله بیشترین موضوعات و مسائل مطرح شده در جریان این ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه بود. رئیس عدلیه در جریان این ملاقات مردمی، پس از استماع درخواست‌های متقاضیان و مطالعه پرونده‌های آنها با در نظر گرفتن جهات قانونی و تناسب میان موارد درج شده در پرونده‌ها و درخواست‌های متقاضیان، دستورهای لازم را به واحدهای ذی‌ربط قضایی ابلاغ کرد. در خلال ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه، دو مراجعه‌کننده به نمایندگی از حدود ۱۰۰ نفر از شهروندان یکی از مناطق غربی شهر تهران، اظهار داشتند که پس از واریز پول به حساب یکی از نهادهای عمومی و خرید املاک مستقر در زمین‌های متعلق به این نهاد، پس از گذشت چهار سال، هنوز اسناد ملکی به دست آنها نرسیده است و «سازمان ثبت» و «نهاد عمومی»، مسئولیت را به دوش یکدیگر می‌اندازند؛ در همین رابطه رئیس قوه قضاییه در تماس با رئیس آن نهاد، درخواست بررسی موضوع را مطرح کرد و گفت: پس از بررسی موضوع چنانچه مسئولیت برعهده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باشد، دستورهای لازم را در راستای صدور اسناد املاک این شهروندان صادر خواهم کرد. پرونده دیگری که یکی از مراجعان به رئیس قوه قضاییه مطرح کرد، درباره اخلال در نظام اقتصادی با صدور برگه‌های چک‌ به نام افراد کارتن‌خواب بود. این پرونده بیش از ۴۵۰ شاکی داشت و هفت نفر در ارتباط با آن در بازداشت به سر می بردند. فرد مراجعه کننده که از شکات پرونده مزبور بود، خطاب به رئیس قوه قضاییه گفت که تا کنون بارها این پرونده به دلیل طرح در استان‌های مختلف با عدم صلاحیت محکمه مواجه شده و همین موضوع روند بررسی پرونده را دچار اطاله کرده است و درخواست داشت که بازپرس این پرونده که در دادسرای مرکز مازندران مفتوح است، جابه‌جا نشود تا کار پیگیری این پرونده را به سرانجام برساند. قاضی‌القضات در همین زمینه در تماس با رئیس کل دادگستری مازندران به وی دستوراتی را در راستای تسریع در رسیدگی به این پرونده صادر کرد و با حائز اهمیت خواندن آن، توصیه کرد که بازپرس مربوطه به دلیل اشرافی که دارد تا به سرانجام رساندن پرونده، جابه‌جا نشود؛ رئیس عدلیه همچنین تاکید داشت به نقش افراد ارائه‌دهنده این دسته چک‌ها به متهمان پرونده در سیستم بانکی نیز باید توجه کرد. رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: متهمان این پرونده احتمال دارد در تعدادی از دستگاه‌های ذیربط مسئولیت داشته‌اند و در برخورد با آنها نباید خط قرمزی وجود داشته باشد. رئیس دستگاه قضا در همین زمینه در تماس با «علی اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خطاب به او برای آسیب‌شناسی موضوع، دستوراتی را صادر کرد و تاکید داشت که مقوله سوء‌استفاده از چک برای مقاصد مجرمانه از موضوعات مبتلابه جامعه است. بنا بر این گزارش، چهاردهم تیر سال جاری نیز در جریان بازدید حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از دادسرای شهید مقدس تهران، دو نفر از متهمان که قاضی‌القضات به بررسی پرونده آنها پرداخت از اعضای یک باند سازمان‌یافته جعل از طریق چک‌های مسروقه بودند؛ اعضای این باند در شهرهای مختلف از داخل منازل و خودرو اشخاص اقدام به سرقت چند هزار برگ چک کرده و به صورت جعلی مبادرت به امضای آنها می‌کردند و این برگ ‌چک‌ها را به میزان دو تا سه میلیون تومان می‌فروختند. تراکنش‌های مالی برخی اعضای باند مزبور بالای یک میلیارد تومان در ماه بود. صدور دستور به رئیس کل دادگستری استان اردبیل برای پیگیری یک پرونده اختلافی میان اهالی یکی از مناطق این استان با یک نهاد، بخش دیگری از ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه بود. یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی مطرح شده در جریان ملاقات مردمی رئیس قوه قضاییه، پرونده مؤسسه‌ای بود که مدعی اعزام دانشجویان به خارج از کشور و صدور مجوز چاپ کتاب و تضمین پذیرش در رشته پزشکی در دانشگاه‌های کشور بود؛ این مؤسسه از برخی افراد مبالغی بین ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دریافت کرده بود. رئیس دستگاه قضا خطاب به فردی که خود را نماینده شکات این پرونده کثیرالشاکی معرفی می‌کرد، ضمن یادآوری به او مبنی بر اینکه برای نمایندگی شکات باید برگه محضری داشته باشد، گفت: شما چگونه برای اهدافی مانند چاپ کتاب و پذیرش در دانشگاه آن هم در رشته پزشکی که مسیر قانونی و مشخص خود را دارد به یک مؤسسه اطمینان کردید؛ مگر نهاد صادرکننده مجوز چاپ کتاب یا پذیرش دانشجو در کشور مشخص نیست که شما به صرف وجود یک تابلو در سردر یک مکان، به آن اطمینان کردید. رئیس قوه قضاییه با اشاره به ضرورت بررسی نقش شکات در شکل‌گیری این پرونده کثیرالشاکی دستوراتی را در راستای رسیدگی به آن صادر کرد. یکی از مراجعان به رئیس قوه قضاییه در خلال این ملاقات مردمی، دارای قرارداد شراکت با بانک برای راه‌اندازی یک واحد تولیدی بود که پس از به مشکل خوردن با طرف قرارداد خود، اقدام به اقامه دعوی کرده بود؛ بعد از رد دادخواست او در مراجع بدوی و تجدیدنظر، این فرد درخواست اعمال ماده ۴۷۷ را مطرح کرده بود؛ قاضی‌القضات پس از مطالعه پرونده مزبور، به مسئول قضایی مربوطه در قالب مرقومه‌ای دستور داد که قبل از انجام فرآیند مربوط به بررسی پذیرش ماده ۴۷۷، آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید...