جزئیات 3 موتور خلق نقدینگی در کشور/ پیش‌بینی کاهش تورم امسال به زیر 40 رصد پس از 3 سال

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سال‌ها است که کشور درگیر تورم مزمن است و یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم نیز بحث کنترل تورم بوده است. در کنار این بحث دولت سیزدهم وعده ساخت چهار میلیون واحد مسکونی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور را داده است.در بحث کنترل تورم دولت اقداماتی مانند کنترل ترازنامه بانک‌ها و تلاش برای انضباط بیشتر مالی دولت را انجام داده است. برای بررسی جزئی‌تر اقدامات دولت در حوزه کنترل تورم و پیش‌بینی آن در آینده و همچنین شیوه‌های تامین مالی تولید و ایجاد اشتغال در کشور در این مصاحبه با ابراهیم صیامی مدیر کل دفتر آینده پژوهی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفتگو شده است.پیش‌بینی تورم 30 تا 40 درصدی برای سال 1401/ اگر سیاست‌های اصلاحی نبود تورم به 20 درصد می‌رسیدتسنیم: موضوع کنترل تورم از جمله مواردی بود که از ابتدای کار دولت دنبال شد و شاهد بودیم که تا اردیبهشت ماه و پیش از اصلاح سیاست ارز ترجیحی تورم نقطه به نقطه کاهش یافته بود. معمولا در رسانه‌ها به صورت کلی به برخی اقدامات دولت برای مهار تورم نظیر انضباط بخشی به تخصیص‌های مالی و کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره می‌شود، چه جزئیات بیشتری از اقدامات دولت برای کنترل تورم وجود دارد؟صیامی: براساس پیش‌بینی‌هایی که در دولت انجام شده است، برای امسال وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان و به طور خاص تورم و رشد اقتصادی، باید گفت که پیش‌بینی می‌شود که رشد اقتصادی سال جاری مثبت باشد. این مسئله را صندوق بین‌الملی پول و بانک جهانی نیز تایید کردند که امسال ما رشد 4 تا 4.5 را خواهیم داشت.در بحث تورم، پس از آنکه ما طی سال‌های 1399 تا 1400 تورم‌های بالای 40 درصد را تجربه کردیم، پیش‌بینی ما برای انتهای سال 1401 تورمی بین 30 تا 40 است به این معنا که دیگر شاهد تورم‌های بالای 40 درصد نخواهیم بود. هدف‌گذاری که در ابتدای سال انجام شد این بود که بتوانیم تورم را کاهش دهیم و نرخ تورم را پایین‌تر سال گذشته مدیریت کنیم.اگرچه در زمان حاضر چندین سیاست مهم اصلاحی را در کشور دنبال می‌کنیم که با وجود این سیاست‌ها است که تورم کاهش پیدا کرده است. مهم‌ترین این موارد اصلاح سیاست ارز 4200 تومانی بود که این مسئله تورمی حدود 9 درصد را ایجاد کرده است. مورد دیگر نیز بحث افزایش حقوق و دستمزد(افزایش 57 درصدی پایه حقوق) بوده است.اگر دولت این دو سیاست را دنبال نمی‌کرد تورم در حدود 20 درصد قرار می‌گرفت و شرایط تورم به نسبت شرایط فعلی بسیار بهتر بود. با این وجود دولت برخی اصلاحات را به صورت بنیادین انجام داده است به این معنا که اگر ارز 4200 را امسال مدیریت نمی‌کردیم سال آینده باید با هزینه تورمی بیشتری این کار را انجام می‌دادیم. در نتیجه دولت پذیرفت که در سال اول خود چنین اصلاح ساختاری را انجام دهد.در کنار این موضوع مواردی از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها پیگیری شده است. باید ترمز بانک‌هایی که در حال ایجاد فشار بر روی منابع برداشتی از بانک مرکزی و رشد پایه پولی بودند، کشیده می‌شد و بانک مرکزی تلاش کرده است تا ترازنامه‌ها را کنترل کند.در نتیجه این فرآیند بانک‌ها نیز باید به سمت اصلاح ساختار خود حرکت کنند. اگر نیاز است باید روی مواردی نظیر ادغام بانک‌ها کار شود. مسئله بانک‌های خصوصی و دولتی که اضافه برداشت‌های زیادی دارند باید تعیین تکلیف شود و بانک مرکزی نیز این موضوع را پیگیری می‌کند.کاهش 14 درصدی رشد نقدینگیرشد نقدینگی از اعدادی نظیر 41 درصد به حدود 27 درصد کاهش یافته است. بنابراین در حوزه رشد نقدینگی به نسبت گذشته شرایط مطلوب‌تری داریم و اگر بخواهیم رشد نقدینگی را در نظر بگیریم، در مقابل تورم نیز باید در همین محدوده قرار بگیرد. پیش‌بینی ما این است که در بحث رشد نقدینگی، اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، تا پایان سال اعدادی نظیر 27 تا 28 درصد را شاهد باشیم.پیش‌بینی‌های موجود با فرض تداوم فعلی است و به شرایط عدم اطمینانی که در رفع تحریم‌ها وجود دارد، توجه نشده است. البته اگر شرایط تحریمی نیز برداشته شود، چندان نمی‌تواند در تورم سال جاری تاثیرگذار باشد و آثار آن را در سال آینده خواهیم دید. اما در مورد انتظارات تورمی شاهد کنترل‌هایی خواهیم بود.جزئیات سه موتور خلق نقدینگی در کشور/ بانک مرکزی کنترل بانک‌ها را کلید زده استتسنیم: در موضوع منشا تورم بحث‌هایی وجود دارد، با توجه به شرایط موجود سهم هر یک از عواملی نظیر کسری بودجه دولت، خلق پول بانک‌ها و مشکلات ارزی کشور در تورم موجود چقدر بوده است؟صیامی: در اقتصاد ایران مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تورم، پایه پولی است. عامل دوم نرخ ارز و عامل سوم نیز شکاف بین عرضه و تقاضا است. پایه پولی خود از سه جزء تشکیل شده است. جزء اول آن خالص دارایی‌های بانک مرکزی است که این موضوع در سال‌های اخیر تا حد زیادی به ارز 4200 تومانی وابسته بود.در حقیقت یکی از موتورهای رشد پایه پولی که ارز 4200 تومانی بود را خنثی کردیم. عامل دومی که در پایه پولی تاثیرگذار است، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی یا استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی است. در حال حاضر بانک مرکزی به سراغ کنترل بانک‌ها رفته است و از آنجا که این موضوع مستقیما به پایه پولی متصل بوده، تورم بالایی را داشته است.بنابراین می‌توان گفت که ما به ازای هر یک درصد رشد نقدینگی در کشور شاهد افزایش 0.7 درصدی تورم هستیم. شاید بتوانیم بگوییم که از این 0.7 سهم بزرگی مربوط به اضافه برداشت بانک‌ها بوده است. عامل سوم نیز بدهی دولت به بانک مرکزی است. در سال‌های اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی از طریق اوراق مدیریت شده است.به این معنا که دیگر دولت خود به صورت مستقیم از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند. اما بحث تنخواه نیز وجود دارد. دولت در بازه اردیبهشت، خرداد و تیر که درآمدهای پایین‌تری دارد، از تنخواه استفاده می‌کند، اما امسال وزارت اقتصاد از تنخواه بانک مرکزی استفاده نکرد و راهکارهای دیگر را مورد توجه قرار داد.عامل دوم موثر بر تورم نرخ ارز است. نرخ ارز از دو مکانیسم عرضه و تقاضا آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید...