توضیحات دادستان تهران درباره استعلام سوابق نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه؛ در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان تأکید کرد و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره کرد و گفت: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال 1399، سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان آن هم تحت شرایطی خاص در زمره جرائم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر 20 میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر ضرورت توجه و اهتمام تدوین‌کنندگان لوایح و طرح‌ها به تمامی جوانب و ابعاد مقوله و موضوعِ در شرف تبدیل به قانون تأکید و بیان کرد: در زمان تنظیم و تدوین مقوله‌ها جهت قرار دادن آنها در مسیر تبدیل به قانون، باید تلاش وافری از حیث تبیین و تحلیل ابعاد و جوانب مختلف موضوعات به خرج دهیم تا پس از تصویب قانون مربوطه، اشکالات و گرفتاری‌هایی برای مجریان قانون ایجاد نشود و از این طریق ذهنیت‌های اشتباه و سَقیمی در جامعه ایجاد نشود.رانت شرکت‌های وابسته به شهرداری قطع شددر ادامه ذبیح‌الله خداییان، رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه این سازمان در راستای شناسایی گلوگاه‌های فساد و انسداد آنها با رشد پدیده واسطه‌گری و اشتغال کاذب در برخی شهرداری‌ها مواجه شده است، اظهار کرد: طی شناسایی‌های به عمل آمده مشخص شد که پیمانکاری‌ها و خدمات در برخی کلان شهرها، بدون برگزاری مناقصه به شرکت‌های خاص وابسته به شهرداری یا سازمان همیاری شهرداری واگذار می‌شدند و این شرکت‌ها نیز بدون آنکه کار خاصی انجام دهند، صرفاً درصدی از قرارداد را دریافت کرده و سپس آن را به شرکت‌های مدنظر خود به صورت پیمانکاری واگذار می‌کردند. این روند علاوه بر ایجاد رانت‌، موجبات بالارفتن هزینه‌های شهرداری را نیز فراهم می‌کرد.وی افزود: پس از شناسایی و اعلام این موضوع به شهرداری‌های کشور، خوشبختانه شهردار تهران، بلافاصله طی دستوری انعقاد اینگونه قراردادها در شهرداری پایتخت را ممنوع اعلام کرد؛ سازمان بازرسی همچنین موضوع مذکور را به وزارت کشور اعلام کرد تا گلوگاه فساد در سراسر کشور مسدود شود.سوابق نامزدهای ریاست فدراسیون فوتبال در زمان مقرر به مرجع استعلام‌گیرنده اعلام شدعلی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران طی سخنانی با اشاره به درخواست استعلامی که از جانب دبیرکل فدراسیون فوتبال در راستای اعلام وضعیت پرونده‌های قضائی نامزدهای ریاست این فدراسیون به دادستانی تهران واصل شد، اظهار کرد: درخواست استعلام سوابق نامزدهای فدراسیون فوتبال که در تاریخ یک شهریور در فدراسیون فوتبال تنظیم شده بود، در تاریخ 2 شهریور به دادستانی تهران واصل شد و به محض وصول این استعلام در همان روز 2 شهریور، سوابق این افراد در اختیار مرجع استعلام گیرنده قرار گرفت.رشد 121 درصدی صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزیحسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از آمار عملکردی این سازمان در حوزه‌های مختلف پرداخت و گفت: طی 5 ماهه نخست امسال 48 میلیون و 730 هزار و 714 فقره خدمت ثبتی الکترونیک ارائه شد که در مقایسه با 5 ماهه نخست سال گذشته 66 درصد افزایش داشته است.وی از رشد 121 درصدی صدور اسناد حدنگاری برای اراضی کشاورزی در 5 ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و گفت: طی 5 ماه نخست سال جاری، یک میلیون و 541 هزار و 437 سند مالکیت صادر شد که در مقایسه با سال گذشته 19 درصد افزایش را نشان می‌دهد.بابایی همچنین از افزایش 26 درصدی انواع اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی کشور طی 5 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد و گفت: میزان وصولی معوقات بانکی در 5 ماهه نخست سال جاری 10 هزار و 585 میلیارد تومان بوده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.تشریح عملکرد سامانه هوشمند استعلامات مالیکاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه در سند تحول قضائی، طولانی بودن روند شناسایی دارایی و اموال محکومان به عنوان یکی از دلایل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام ذکر شده است، گفت: مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در راستای کاهش مداخلات انسانی در روند شناسایی دارایی و اموال محکومان، فراهم‌سازی دسترسی برخط پایگاه‌های اطلاعاتی مراجع حاکمیتی به منظور شناسایی دارایی و اموال منقول و غیرمنقول محکومان را در دستور کار دارد.وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه هوشمند استعلامات مالی در سال گذشته اظهار کرد: به دلیل وجود برخی نواقص در بانک‌های اطلاعاتی این سامانه و همچنین فرآیند طولانی مکاتبات مسدودی و بازداشت این اموال، قضات اجرای احکام نمی‌توانستند استفاده بهینه‌‎ای از این سامانه داشته باشند؛ لذا در نتیجه جلسات متعددی که با مسئولان بانک مرکزی برگزار شد، در حال حاضر تمامی بانک‌های کشور موجودی حساب افراد محکوم‌علیه را به صورت برخط در اختیار قضات اجرای احکام قرار می‌دهند.کاظمی‌فرد با بیان اینکه قضات اجرای احکام تا کنون برای مسدودی حساب‌های افراد محکوم‌علیه نیاز به مکاتبات متعدد و تنظیم چندین نامه داشتند، اظهار کرد: در حال حاضر ابزاری تهیه شده که عملاً در چند دقیقه تمامی حساب‌های افراد محکوم‌علیه که قاضی اجرای احکام به آنها نیاز دارد را در اختیار وی قرار می‌دهد.رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه از ظرفیت سامانه هوشمند استعلامات مالی علاوه بر شناسایی دارایی‌ها و اموال افراد محکوم علیه، در اعتبارسنجی افراد مدعی آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید...