گفتگو| زیان دوسویه‌ تاخیر در اعلام نرخ خرید برق

علی شاه‌محمدی، عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: بر اساس ماده 6 دستورالعمل تعیین نرخ خرید تضمینی برق مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 20/12/1397، موضوع بند «ت» ماده 48 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، وزارت نیرو موظف بود حداکثر تا دو ماه بعد از تاریخ ابلاغ مصوبه مذکور، ضوابط تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی بازار عمده‌فروشی را تدوین و پس از تأیید وزیر نیرو برای اطلاع عموم و ذینفعان ابلاغ کند.وی افزود: با این وجود، نه تنها پس از گذشت دو ماه این امر محقق نشد، بلکه پس از گذشت بیش از 14 ماه در تاریخ 23/02/1399 مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق با هدف ارتقاء درجه رقابت‌پذیری بازار برق ابلاغ شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 317 الی 321 مورد تأیید وزیر نیرو قرار گرفت.شاه‌محمدی تصریح کرد: نکته جالب آن جا است که در مصوبه مذکور برخلاف متن صریح ماده 6 دستورالعمل مصوب شورای اقتصاد، هیچ‌گونه ضابطه‌ای به منظور تعیین سقف نرخ انرژی و نرخ پایه آمادگی دیده نمی‌شود و تنها به ذکر دو عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده به عنوان نرخ پایه بهای آمادگی و 600 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی به عنوان سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بسنده شده است.وی ادامه داد: در سال 1400 نیز با بیش از دو ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال، مصوبه وزیر نیرو با عنوان اصلاح ضوابط بازار برق در تاریخ 09/03/1400 ابلاغ شد و به موجب آن، مصوبه پیشنهادی هیات تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 344 الی 348 مورد تأیید قرار گرفت؛ در این مصوبه نیز نرخ پایه بهای آمادگی در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به 642 ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش پیدا کرد.عضو کمیسیون بازار برق سندیکای شرکت های تولیدکننده برق خاطرنشان کرد: در سال 1401 باز هم شاهد تاخیر قابل توجه وزارت نیرو در اصلاح نرخ‌های بازار عمده‌فروشی برق بودیم و این بار با حدود 6 ماه تاخیر نسبت به ابتدای سال و عبور از اوج بار سالانه در شبکه برق، مصوبه وزیر نیرو با عنوان ابلاغ سقف قیمت بازار برق در تاریخ 21/06/1401 ارائه شد و طی آن، مصوبه پیشنهادی هیأت تنظیم بازار برق، موضوع جلسات 361 الی 364 مورد تأیید قرار گرفت؛ به این ترتیب نرخ پایه بهای آمادگی باز هم در همان عدد 185 ریال به ازای هر کیلووات‌ساعت ظرفیت آماده ثابت باقی ماند و سقف قیمت بازار عمده‌فروشی برق مجدداً بدون ارائه ضابطه‌ای مشخص به 803 ریال بر کیلووات‌ساعت انرژی تولیدی افزایش یافت.وی افزود: روشن است که ابلاغ سقف جدید بازار عمده‌فروشی پس از دوره اوج بار شبکه برق، عدم‌النفع قابل توجهی را برای فروشندگان برق در بازار مذکور به همراه خواهد داشت؛ در دوره اوج بار شبکه که معمولا از اوایل خرداد تا اواخر شهریور ماه هر سال واقع می‌شود، به دلیل پیشی گرفتن تقاضای برق بر عرضه، سطح قیمت در بازار افزایش یافته و در بخش قابل توجهی از ساعات دوره مذکور به سقف قیمت بازار عمده‌فروشی می‌رسد؛ ولی در دوره غیر اوج شبکه نظیر نیمه دوم سال میزان عرضه برق عموما از سطح تقاضا بالاتر رفته و همین امر باعث کاهش سطح قیمت در بازار عمده‌فروشی برق می‌شود. در نتیجه، افزایش سقف قیمت بازار در آستانه ورود به نیمه دوم سال، باعث خواهد شد عمده تولیدکنندگان برق در این دوره به دلیل افزایش عرضه و کاهش سطح قیمت قادر به فروش برق تولیدی خود با نرخ سقف قیمت مصوب نباشند و در مقایسه با افزایش نرخ از ابتدای سال، عدم‌النفع قابل توجهی به این گروه از بازیگران بازار تحمیل شود.عضو کارگروه سوخت و بورس انرژی در سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق با بیان اینکه "روشن است در افق کوتاه‌مدت تاخیرات اشاره شده در ابلاغ نرخ‌های جدید سقف بازار و یا تثبیت نرخ پایه بهای آمادگی می‌تواند به دلیل کاهش میزان تعهدات وزارت نیرو به تولیدکنندگان بخش خصوصی به سود آن وزارتخانه و به زیان تولیدکنندگان باشد"، گفت: بدون تردید در افق بلندمدت ضرر و زیان وارده تنها گریبان‌گیر تولیدکنندگان بخش خصوصی نخواهد بود، بلکه به دلیل سیگنال‌دهی نامناسب به سرمایه‌گذاران و کاهش اقبال ایشان به ورود در عرصه تولید برق، میزان توسعه ظرفیت تولید و عرضه برق نسبت به تقاضای آن کاهش یافته و ضرر و زیان ناشی از این ناترازی روزافزون متوجه تمامی مشترکین برق اعم از صنایع کشور بوده و وزارت نیرو مسئولیت پاسخگویی در این زمینه را به عهده خواهد داشت.وی افزود: خاموشی‌های تجربه شده در دوره‌های اوج مصرف سالیان اخیر در بخش‌های مختلف نظیر خانگی و به خصوص صنایع بزرگ کشور نمونه‌ای از تبعات رویکرد اتخاذ شده مذکور در طی ادوار گذشته بوده‎‌ است.شاه‌محمدی با بیان اینکه "بر اساس ماده 6 دستورالعمل بند «و» ماده 133 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ 29/08/1391 مقرر شده بود که نرخ پایه پرداخت بابت آمادگی در سال 1390 برابر با 100 ریال به ازای یک کیلووات قدرت خالص آماده تولید برای یک ساعت ‌باشد"، گفت: بر اساس مصوبه مذکور مقرر شده بود که این نرخ، در سال‌های بعدی برنامه پنجم توسعه در ابتدای هر سال با اعمال ضریب تعدیلی که در برگیرنده تغییرات نرخ تسعیر ارز و نرخ تورم (شاخص قیمت مصرف‌کننده) کشور باشد توسط وزارت نیرو تعدیل و اعلام شود.وی ادامه داد: رویکرد اشاره شده در مصوبه مذکور شورای اقتصاد نشان از آن دارد که درآمد شرکت‌های تولیدکننده برق باید ارتباطی منطقی با تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم در کشور داشته باشد، چرا که صنعت نیروگاه‌داری به واسطه تجهیزات مورد استفاده در تعمیرات دوره‌ای و اساسی واحدهای تولیدی و همچنین سایر هزینه‌های جاری از جمله حقوق و دستمزد پرسنل از تغییرات هر دو نرخ مذکور تاثیر می‌پذیرد؛ با وجود مصوبه اشاره شده، افزایش نرخ پایه پ آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید...