اسقاط خودروها به کجا رسید؟

عبدالله توکلی لاهیجانی- مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت- در یک برنامه تلویزیونی، در رابطه با لایحه دو فوریتی ارائه شده به مجلس که روز گذشته تصویب شد، اظهار کرد: دیدگاه حاکم در وزارت صمت در رابطه با محصول و مدیریت آن از جمله مدیریت حوزه خودرو، کل چرخه عمر محصول را در نظر میگیرد. در حقیقت از نیازسنجی بازار تا طراحی و توسعه محصول، قطعهسازان و زنجیره تامین، خودروسازان، خدمات پس از فروش، 1 و بازیافت محصول را در نظر دارد. بنابراین بسیار اهمیت دارد که تمام این زنجیره دارای توازن باشد و عدم کارکرد یکی از این حلقهها منجر به توقف چرخه نشود. وی افزود: بر این اساس وزارت صنعت با اسقاط و بازیافت خودرو فرسوده به شدت موافق است و به دنبال این است که چرخه بصورت روان فعال باشد. اما از سالهای پیش تاکنون مشکلاتی در حوزه اسقاط 1 وجود داشته که عملا این موضوع را با کندی همراه کرده است. در دنیا نیز دو اهرم تشویقی و تنبیهی سبب میشود که چرخه اسقاط و بازیافت محصول سریعتر اتفاق بیفتد و چرخه مذکور به نوعی متوقف نشود. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: بطور مثال اهرمهای تنبیهی بدین صورت است که عوارض بیشتر یا بیمه سنگینتر برای خودرو فرسوده در نظر گرفته میشود یا مانع تردد آن میشوند؛ اما با توجه به اینکه خودروهای فرسوده با قشر آسیبپذیر جامعه ما سروکار دارد، عملا کارکرد این اهرم در شرایط کنونی، ملاحظاتی را در بر خواهد داشت. در اهرمهای تشویقی نیز بایستی بتوانیم صندوقهایی داشته باشیم و تسهیلاتی را در اختیار مالکان خودروهای فرسوده قرار دهیم تا خودروی نو را جایگزین خودرو فرسوده خود کنند و صرفه اقتصادی داشته باشد. وی در رابطه با محل و ماخذ این اهرم تشویقی گفت: در این زمینه بطور مثال میتوان از محل صرفهجویی در مصرف سوخت (ماده ۱۲) یا مصرف سوختی که جایگزین میشود به عنوان تسهیلات ارائه شود. اما متاسفانه این اهرم نیز طی سالهای اخیر مغفول واقع شده بود و صندوقها و بانکها نیز در این حوزه تامین مالی مناسبی نداشتند؛ بنابراین همانطور که اشاره شد، عملا بحث اسقاط خودروها با کندی مواجه شده بود. مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت، تصریح کرد: برای گذر از این بحران، در سال جاری در طرح تحول صنعت خودرو سه فاز مختلف تعریف و پیشبینی شد. فاز اول تثبیت تولید و افزایش تولید بوده است؛ به گونهای که تولید خودروهای کامل به نسبت سال گذشته (پنج ماهه ۱۴۰۰) ۲۸۰ درصد رشد داشته است. توکلی لاهیجانی ضمن یادآوری اینکه پیش از قانون ساماندهی صنعت خودرو، در قانون هوای پاک، تنها موتورسیکلتها مشمول میشدند اما در قانون ساماندهی همه تولیدکنندگان موظفند برای شمارهگذاری محصولات خود، برگه اسقاط دریافت کنند، گفت: طی سالهای گذشته دیدیم که عملا گواهی اسقاط به این میزان نداشتهایم. با برنامه در نظر گرفته شده برای تولید امسال (یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو) و بدون در نظر گرفتن بحث واردات خودرو و اسقاط موتورسیکلتهای فرسوده، نیازمند بیش از ۴۰۰ هزار برگه اسقاط هستیم. وی افزود: بنابراین طبیعی است که پیشبینی شود یا قیمت گواهی اسقاط بالا رود یا عملا گواهی اسقاط برای پاسخ به این نیاز، وجود نخواهد داشت؛ لذا مهم بود که در این قانون، علیرغم اینکه موافق هستیم، اسقاط راهکار خوبی است، چنانچه گواهی اسقاط موجود نباشد، راهکاری ارائه شود تا منجر به توقف تولید تولیدکنندگان نشود. این مقام مسئول توضیح داد: بیش از آنکه ما به دنبال تکلیف خودروسازان در موضوع اسقاط باشیم، بایستی کل چرخه را در نظر گرفت. اسقاط زمانی اتفاق خواهد افتاد که مالکان خودروهای فرسوده بنابر رغبت یا به اجبار، خودروی فرسوده خود را جایگزین کنند؛ قاعدتا برای خودروسازان همچون ایرانخودرو، سایپا و خودروسازان خصوصی، موضوع اسقاط یک فرصت از منظر بازار است و از اسقاط ناراضی نیستند، اما نکته مهم این است که مالکان خودروی فرسوده رغبت به این کار دارند یا خیر؟ مدیرکل دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تصریح کرد: مادامی که امکان تردد با خودروهای فرسوده و آلاینده در کشور وجود دارد و قیمت خودرو فرسوده افزایش یافته و از سوی دیگر، بیمه و عوارض بر آن افزوده نمیشود، انگیزه مالک خودروهای فرسوده، حلقه گم شده ماجراست. بنابراین بایستی بهجای آنکه حلقههای این زنجیره را مقابل هم قرار دهیم، کافی است با یک سیاستگذاری درست بتوانیم همه این زنجیره را با هم به حرکت درآوریم. محرک نیز همان مشوق و تسهیلاتی است که میتواند از ظرفیت مراکز اسقاط در جهت رسیدن به هدف استفاده کند و خودروساز نیز مسائل خود را از منظر شمارهگذاری محصولات رفع کند و بازار بهتری نیز داشته باشد. توکلی لاهیجانی تاکید کرد: در سالی که به دنبال افزایش تولید و اشتغالآفرینی هستیم، نبایست موضوع تولید را به موانعی گره بزنیم که منجر به افزایش قیمت خودرو و موتور در بازار شده و همچنین موجب انباشت خودروها و موتورسیکلتها در پارکینگها شود. در تیرماه امسال انباشت موتورسیکلتها داشتیم در حالیکه تقاضا بسیار بود. با وضع قانون ساماندهی، به یکباره تقاضا ۱۰ برابر خواهد شد و تقاضای اسقاط خودروهای فرسوده از ۱۰ هزار دستگاه در سال به بیش از ۴۰۰ هزار دستگاه افزایش خواهد یافت. بنابراین طبیعی است که سیاستگذار، در صورت عدم حل شدن موضوع، راهکار داشته باشد. زور دولت وقت در اجرای اختصاص ۳۰ درصد ظرفیت تولید خودروسازان به خودروهای فرسوده نرسید در ادامه این برنامه، محمدحسین گودرزی- عضو هیات مدیره انجمن اسقاط و بازیافت خودرو- اظهار کرد: از سال ۱۳۸۵ که تبصره ۱۳ در ان زمان، آغاز به کار کرد، ظرف یکسال تا یکسالونیم بعد، دولت مصوب کرد که خودروساز موظف بود، ۳۰ درصد تولید خود را جایگزین خودروهای فرسوده کند. در این راستا متاسفانه خودروسازان هیچ همکاری نکردند؛ در ابتدای امر، برای تعداد کمی قانون اجرا شد اما پس از آن، دیگر قطع شود و عملا زور دولت وقت به خودروسازان نرسید