واکاوی تصمیمات مهم تاریخی ارزی دولت و مجلس در بودجه/ شورای نگهبان با مصوبه جنجالی حذف ارز 4200 چه می‌کند؟

به گزارش خبرگزاری تسنیم، تغییرات کاهش یا افزایش (Revaluatian, Devaluation) نرخ ارز از سیاست‌های اصلی و بنیادی دولت‌ها در اقتصاد کشور است. این تغییرات در همه شئونات فعالیت‌های اقتصادی از جمله واردات، صادرات، سرمایه‌گذاری، نقدینگی، نرخ تورم، استقراض داخلی و خارجی، ارزش پول ملی، مزد و حقوق کارگران و کارکنان دولت و بخش خصوصی، کمیت و کیفیت معیشت اقشار ضعیف جامعه، ارتباطات اقتصادی و تجاری با کشورها و شرکای خارجی و به طور کلی بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی، پولی و مالی کشور اثر مستقیم دارد. لذا هرگونه تصمیمات درخصوص تغییرات بنیادین در آن، باید به صورت تقدیم لایحه یا طرح جداگانه در دولت و مجلس شورای اسلامی با توجه به ابعاد تأثیرگذاری آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد. مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه 15 اسفندماه 1400 در ادامه بررسی تبصره‌های بودجه، به گفته برخی از نمایندگان مجلس، ارز 4200 تومانی در یک اقدام نادر، بدون بررسی بند یک الحاقی تبصره یک بودجه مربوط به بحث 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، و بدون شنیدن نظرات موافقین و مخالفین، نسبت به رأی‌گیری حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، اقدام نمود. ظاهراً این اقدام مجلس در جهت تک نرخی کردن ارز مطابق با قیمت آن در بازار صورت گرفته است.«امین دلیری» در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه، اقدام مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از تصمیمات مهم در خصوص تغییرات نرخ ارز در تمام طول تاریخ اقتصادی کشور که در قبل و بعد از انقلاب اسلامی کم سابقه بوده، انجام شده است‌، گفت: نمی‌دانیم آیا نمایندگان مجلس شورای اسلامی تبعات تأثیرگذاری نرخ ارز در سقف معاملات ارزی بازار، که بزرگترین شوک ارزی در طول تاریخ اقتصادی ایران است، توجه ویژه دشته‌اند یا خیر؟ اگر با آگاهی به تمام جوانب آن به رأی داده‌اند، باید تأثیرات این تغییر ناگهانی جهش نرخ ارز را بر بسیاری از متغیرهای اقتصادی که به طور اجمالی در مقدمه اشاره شد، بپذیرند. اگر بدون آگاهی از تأثیرات آن در متغیرهای اقتصادی، این تصمیم تاریخی را گرفته‌اند، باید بدانیم یکی از پرخطرترین تصمیمات ارزی و پولی اقتصادی را بدون محاسبه تأثیرات تغییرات نرخ ارز بر هر یک از متغیرهای مورد اشاره را که قاعدتاً باید با روش‌های اقتصادسنجی، شواهد تاریخی و آماری مورد توجه قرار گیرد و تأثیرات آن بر هر یک از متغیرهای اقتصادی، دقیقاً سنجیده شود و سپس نسخه‌های مربوط به آن را برای اجتناب از هرگونه مخاطرات بعدی، تهیه و به موقع اجرا گذاشت.وی افزود: وقتی در اقتصاد یک کشور، به علت شرایط اقتصادی حاکم بر بازار ارز، دولت‌ها مجبور می‌شوند در مبادلات خارجی و تقاضاهای داخلی از دو یا چند نرخ ارز استفاده کنند، الزاماً یک امر مذموم نیست. این موضوع را اقتصاددانان می‌دانند، وقتی ارز چند نرخی می‌شود، یک نرخ پنهان ارز وجود دارد که به آن قیمت سایه‌ای ارز (Shadow Price) می‌گویند. قیمت سایه‌ای ارز یک نرخ پنهانی، ولی قیمت واقعی ارز است. نرخی است بین کمترین قیمت نرخ ارز و بالاترین نرخ ارز، و باعث کنترل افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در بازار می‌شود. این نرخ ارز با مدل‌های اقتصادسنجی قابل محاسبه است. هنر دولت و بانک مرکزی در توزیع سالم این ارز بین متقاضیان ارزی است. باید با نظارت و کنترل توزیع شود. اقدام درست در توزیع آن، مانند توزیع صحیح منابع در اقتصاد است. اشتباه دولت قبل در اجرای نسخه‌های سیاست‌های ارزی از همین نقطه تک‌نرخی کردن ارز شروع شد. در اجرای سیاست اشتباه و نسنجیده تک‌نرخی کردن نرخ ارز، مصائب زیادی به بار آمد. با اعلام دلار 4200 تومانی، ارز تک‌نرخی گردید. پس از تصویب این نرخ در ستاد اقتصادی دولت دوازدهم، اعلام گردید تنها نرخ رسمی، ارز 4200 تومانی است. هرکس غیر از این نرخ، خرید و فروش ارز کند، قاچاق محسوب می‌شود و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت. بانک مرکزی، بدون برآورد از تقاضای واقعی ارز، نسبت به عرضه ارز برای فرونشاندن عطش تقاضای ارز اقدام نمود. عرضه ارز به قیمت تک‌نرخی مصوب که طیف وسیعی از متقاضیان ارزی را در بر می‌گرفت، به علت عدم تعادل در عرضه و تقاضای ارز و همزمان با خروج آمریکا از برجام، به برآشفتگی و التهاب بازار افزود.به گفته این کارشناس اقتصادی، روند افزایشی نرخ ارز پس از این اصلاحات پولی و ارزی، نرخ ارز را در سال 99 به مرز 30 هزار تومان رساند. با افزایش بیش از 7 برابری دلار نسبت به مبلغ مصوب تک‌نرخی، افزایش بی‌سابقه‌ای در نرخ دلار نسبت به ریال رخ داد. این اتفاق اصلاحات ارزی دولت گذشته نسبت تک‌نرخی کردن ارز، فاصله چندانی از آن نگذشته است. قاعدتاً باید برای دولتمردان دولت سیزدهم درس عبرت بوده باشد. اما آنچه در 15 اسفند، با مصوبه مجلس شورای اسلامی نسبت به حذف کامل ارز ترجیحی 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و دارو، اتفاق افتاد؛ می‌خواهیم ابعاد و اثرات مصوبه مجلس را بر متغیرهای دیگر اقتصادی را بررسی کنیم و تحلیل مختصری داشته باشیم: در مصوبه مجلس، ارز ترجیحی دیگر وجود خارجی ندارد؛ بلکه ارز، تک‌نرخی اعلام شد و نرخ آن مطابق با نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود. به این ترتیب نرخ ارز با توجه نرخ فعلی بیش از 8 برابر نسبت به نرخ رسمی قبلی، افزایش داده شده است. ضمناً مجلس دولت را مکلف کرده "چنانچه دولت قصد دارد کالاهایی را از سبد ارز ترجیحی حذف نماید، باید قبلاً ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده را از طریق کالابرگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند".معاون پیشین وزیر اقتصاد گفت: این مصوبه از جنبه ابعاد مختلف قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است: اولاً، دارای مغایرت‌هایی با اهداف، نیت و خواستگاه تصویب‌کنندگان آن است. با این مصوبه عملاً دیگر کالایی در سبد ارز ترجیحی قرار ندارد تا دولت در آموزش آشپزی و مطالب جالب جدید...